EN
يشهد شارع محمد علي بحي العتبة، رواج مهنة صناعة الأختام، حيث تصطف محلات صناعة الأختام على يمين ويسار الشارع، ذلك بالإضافة إلى الأكشاك المتراصة جنبًا إلى جنب تحمل العديد من الأختام المختلفة.
كاميرا "صدى البلد" رصدت على أرض الواقع أسرار هذه المهنة وحياة العاملين بها، وهل صناعة الأختام تتم بشكل قانوني أم لا.
في البداية، يقول عم حسين، الذي جلس داخل أحد الأكشاك بمنتصف شارع محمد علي: «ورثت مهنة الأختام أبا عن جد، وأعمل بها منذ أعوام كثيرة لأني أحبها».
وأضاف: "العاملون في هذه المهنة هم فقط من يعلمون قيمتها، فأنا لم أفكر على الإطلاق فى تركها يوما ما، ولكن الوضع تغير مع تغير الزمن وكل شيء أصبح له دخلاء، فصناعة الأختام أصبحت الآن مهنة من لا مهنة له بسبب الكثير من أصحاب القلوب المريضة في عالم تزوير الأختام".
وأوضح أن أسعار الأختام تختلف حسب نوع كل ختم، فهناك الأتوماتيك وهو الأغلى سعرًا، وهناك الختم العادي الذي يحتاج إلى ختامة، مشيرًا إلى أن أسعارها تتراوح بين 15 جنيها، والأعلى سعرا 150 جنيها.
وعن الشكل القانوني لضمان أن طالب الختم غير مزور، يقول أحمد سيد، صاحب كشك للأختام: "أي شخص يأتي إلينا لعمل ختم لابد من إثبات شخصيته وهذا فيما يخص الختم الشخصي، أما بخصوص ختم الشركات أو الشخصيات الذين تحمل أسماؤهم مناصب فلابد من إثبات جهة العمل أو تفويض منها".
وأضاف أن مباحث الأموال العامة هي التي تراقب على هذه الأوراق بشكل دوري، ومن المفترض عدم بيع أي مادة خاصة بصناعة الأختام إلا للعاملين بها فقط، ولكن كثيرًا ما يحدث تزوير بسبب ضعف الرقابة.
فيما يقول عم علي، صاحب أقدم مطبعة في شارع محمد علي، إن ضعف الرقابة زاد عملية التزوير، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب أخرى، منها أن هناك العديد من العاملين في المهنة لا يعرفون القراءة ولا الكتابة فكيف لهم أن يفرقوا بين المزور وغيره.
وأضاف أن هذه المهنة مهنة ضمير قبل أي شيءن لكن ضعاف الضمير من السهل لهم التزوير، فمن عمل في هذه المهنة ولو ليوم واحد قادر على صناعة ختم في منزله، مطالبًا بزيادة الاتصال بين الأمن وهذه المهنة بشكل أكبر.
