أخلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبيل رجل الأعمال"حسن مالك"،على ذمة التحقيقات التي تجري معه في إتهامه بالإضرار بالإقتصاد القومي والإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بضمان مالى 20 الف جنيه.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من كرم عبد الوهاب و أحمد محمد سعيد ، المتهمين معه بذات القضية.

وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على إنتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين،وقال "مالك" بأنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا " مليشيات الازهر " ،ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل ، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة إتهامات،منها الإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.