قال المركز المصري للدارسات الاقتصادية ،إن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تضمنت تنظيم بورصة العقود من خلال إضافة الباب الثاني بعنوان "بورصات العقود الآجلة" والذي ووضع كافة الأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لعمل تلك البورصات .
وأضافت نشرة المركز أن التعديلات تضمنت تعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على تلك الأوراق غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.

كما تضمنت التعديلات إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بمعاقبة كل من يتعمد مخالفة معاييرالتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار التقرير إلي السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق أحد البنوك أو عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة للتيسير على المتعاملين وحملة الوثائق.