قال المركز المصري للدارسات الاقتصادية، إن فلسفة التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يشمل في عدة محاور من بينها إضافة أدوات جديدة وتشديد ضوابط الحوكمة ومعالجة بعض المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي والتوافق مع المعايير الدولية المتبعة.

وأوضح تقرير صادر عن المركز، أن التعديلات تضمنت إلغاء الأوراق المالية لحاملها، حيث إن وجودها لحاملها يعد نقطة سلبية في التقييم الدولي للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال، فالمؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية الغاؤها.

وأضاف أنه ثبت من خلال التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق خاصة أنها تساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي ويمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال.

وأشار إلي أن تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذلك تغليظ عقوبات الغرامة المالية فيما يخص التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع، من خلال ربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.