- "غيبوبة" طفل بسبب تلف أسطوانة الغاز تفتح ملف شبكات الغازات الطبية غير المطابقة
- تشنجات وغيبوبة وموت نتيجة مباشرة لأسطوانات الغازات التالفة
- 60 مصنعا معتمدا وآلاف الورش والموزعون غير الرسميين يعملون بلا رقابة
- "الصحة" أصدرت قرارا بإلزام المستشفيات بالتعامل مع المصنعين الرسميين ولكن لم يطبق
- لا وجود لثقافة سلامة الغازات الطبية لدينا والرقابة الصناعية لا تراقب إلا على المصانع المسجلة.. والورش مسئولية المحليات
تقدم والد الطفل إبراهيم محمد إبراهيم- يناير مطلع العام الحالي- والذي يبلغ من العمر 13 عامًا، ببلاغ رقم 243 لعام 2017 إداري الشيخ زايد ضد مستشفى الشيخ زايد المركزي، بتهمة الإهمال الطبي، مفاده انه "أجرى عملية استئصال اللوزتين تحت التخدير الكلي، واستغرق أكثر من 4 ساعات للإفاقة، رغم أنه مفترض أن تكون الإفاقة فور الخروج من غرفة العمليات، ثم قالوا لوالد إبراهيم ان الطفل بحاجة للدخول لعناية مركزة، ثم طالبوه بنقله لمستشفى آخر لعدم وجود عناية مركزة بالمستشفى دون الكشف عن السبب، مدعين أنه قد يكون لدى الطفل حساسية من البنج.
وعقب نقل الطفل لمستشفى آخر، ودخوله للعناية المركزة، أكد طبيب العناية أن الطفل تعرض لخطأ طبي تسبب في عدم وصول الأكسجين للمخ، ما تسبب في توقف القلب، وقد يكون ناتجا عن انسداد أنبوبة الأكسجين، أو أنها لا تعمل من الأساس، بحسب قول والده، الذي أكد أن ابنه حالته خطيرة.
وفاة بسبب الأكسجين
وتحدث والد الطفل:" إبراهيم مافقش بعد اربع ساعات من عملية لوز والطبيعي انه يكون فايق وهو خارج من باب العمليات، والمستشفي مرتبكة مش عارفه تعمل ايه، وقرروا ان ابراهيم لازم يدخل عناية مركزه، ولم يفق حتي الآن والغيبوبه تتمكن منه، ثم قال مدير مستشفي الشيخ زايد انهم معندهمش رعايه وطلب نقله بحجة انه عنده حساسية من البنج، ولما وصلنا أكد طبيب الاستقبال أن الولد حصل له تشجنات وبحاجة لرعاية قلب، وقال لي أن الولد كان من غير اكسجين اثناء العمليه والمخ ماكنش وصله اكسجين لمدة عشر دقايق وحالته خطيرة قدامه 48 ساعه".
وتابع الأب :" الطبيب أكد أن دا بسبب إهمال وماحدش خد باله من أنبوبه الاكسجين ممكن تكون مش شغاله أصلا أو الأنبوبه اللي واصلة من الفم مسدوده وماكنش فيه كمامه أكسجين اثناء العمليه، والنتيجه إبراهيم لم يفق حتي الأن ولا توجد اي اشارة من ابراهيم والرعايه المركزه أمل والده الوحيد بعد الله".
قصور شبكات الغازات الطبية
لم تكن حالة الطفل إبراهيم هى الاولي التى تعرضت للوفاة بسبب خطأ في منظومة شبكة الغازات الطبية وأسطوانات الاكسجين المتصلة بها، فقد تناولت وسائل الاعلام العديد من الحوادث المتعلقة بوفيات ناجمة عن عدم مطابقة شبكة الغازات الطبية للمواصفات القياسية، ووجود خلل بها، بدأت عام 2010 بالواقعة الشهيرة، حينما توفى مريضان بمستشفى النيل بدراوي التخصصي، نتيجة تلوث شبكة الغازات الطبية التي تستخدم في عمليات التخدير، وتوالت عقبها الوفيات داخل الحضانات والرعاية المركزة .
كما تم حبس ممرضتين بمركز طبي خاص بمنطقة فيصل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية تفحم رضيعة على جهاز أكسجين داخل المركز عقب ولادتها بساعتين؛ نتيجة احتراق الجهاز وانفجار أسطوانة الأكسجين، وبالمثل توفي طفلان بحضانات مستشفى سيد جلال الجامعي بباب الشعرية ومريضان بالرعاية ، بعد تعرض ماسورة أوكسجين المبنى الجديد للكسر، ترتب عليه وفاة المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي أو الذين يحتاجون إلى مستوى مرتفع من الأكسجين.
وشهد مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، وفاة 6 أطفال عقب ولادتهم في ظروف غامضة.
الرقابة الادارية
وعقب ذلك شنت الرقابة الادارية مؤخرا حملة على العديد من المستشفيات الحكومية للتأكد من سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وضبط المخالفات، وخلال الحملة تم الكشف عن مخالفات فنية تمثلت في وجود أجهزة طبية معطلة، وضيق شبكة الغازات الخاصة بالاكسجين بأقسام الحضانات، وعملها بدون كفاءةـ، وتمت إحالة 18 طبيبًا للتحقيق بالشئون القانونية بمديرية الصحة بسبب غيابهم، والامر بإحالة الأجهزة المعطلة إلى قسم الصيانة لإصلاحها، وإجراء مناقصة لتطوير شبكات الغازات الخاصة بالأكسجين .
ولعل أكثر من يكونون بحاجة لحضانات بها شبكات الغازات الطبية حديثي الولادة، وتشير الإحصائيات إلى أنه من بين 10 أطفال هناك 4 يحتاجون إلى حضانات، وهناك ارتفاع وفيات حديثي الولادة ومعدلاتها طبقًا للاحصائية الديمجرافية للصحة عام 2014 تصل الي 14 لكل الف مولود حي وهي ضعف المعدلات العالمية.
ومرض فشل الجهاز التنفسى أصبح رابع سبب للوفيات فى العالم، وأصبح يصيب مرضى فى عمر الـ 15 عاما، والمريض يضطر للخضوع لعلاج مكثف، ولكنه قد لا يستطيع أن يعيش بشكل طبيعى دون الاستعانة بأسطوانة الأكسجين لمدة لا تقل عن 16 ساعة، وهناك حوالي 110 آلاف حالة وفاة سنويا فى العالم بسبب فشل الجهاز التنفسى، و18 مليار دولار التكلفة السنوية للمرض فى العالم.
خطورة الشبكات غير المطابقة
وحول تأثير مشاكل شبكات الغازات الطبية على منظومة الرعاية الصحية تشرح الدكتورة سحر فهمي، طبيبة طوارئ، أن أغلب الاسطوانات المتواجدة بأقسام الاستقبال، أغلبها متهالكة ومليئة بالشوائب وليس لها لون او بيانات ومجهولة المصدر، ولكن نضطر لاستخدامها لانقاذ المرضي، رغم خطورة ان تصل تلك الشوئب او الصدأ او البكتريا للجهاز التنفسي.
"بعض المستشفيات لديها تانك ثابت ومبردات ومحولات ويتم تحويله لغاز ويمر عبر الشبكة التى يتم تركيبها لضخ الغازات حسب الحاجة وكل غاز له لون ومخرج وصمام امان، ويتم الرقابة عليها إلكترونيا لمتابعة مرور وسلامة الغاز وتخضع للمتابعة الدورية والاشراف من مهندس الشبكات الغازية والفنيين، ولكن أغلب المستشفيات لا تراعي وجود مهندس او فني وتكتفي بالتركيب ويتابع العمل عمال المستشفي فقط" .
وتتابع :" نعتمد على اسطوانات الاكسجين بالطوارئ والاستقبال، ويتم التعامل معها بالجر والخبط دون وعى انها قد تنفجر، وأيضا لا يوجد وعي بضرورة وجود بيانات بها، واغلب الاسطوانات مجهولة المصدر ومعبأة بورش ونعلم ذلك ولكن نضطر لاستعمالها لعدم وجود بديل".
وتكشف أن، وجود بكتريا أو شوائب تؤدي لتلف خلايا المخ والموت المباشر بعد حدوث تشنجات وغيبوبة سريعة، ولهذا نطالب بأن يتم الرقابة على منظومة الغازات الطبية، لأن الاسطوانه هى القاتل الخفي وآلاف يموتون يوميا بأسباب مجهولة قد تكون اسطوانة الغاز هي السبب، ولا تخضع الشبكات لصيانه وتركيب لقطع الغيار كل فترة كما يجب ان يحدث، فتتلف وتتعرض للكسر أو التسريب أو التوقف كما حدث في مستشفي سيد جلال، وربما تنفجر الاسطوانه وتحرق الاطفال كما حدث في مركز طبي بحي فيصل" .
شبكة للغازات الطبية
وضع شبكات الغازات الطبية داخل المستشفيات يشرحه المهندس بكري عبد العليم، مدير إحدى شركات الغازات الطبية قائلا ً إن :" الشركة تقوم بتركيب شبكة الغازات الطبية أو تمد المستشفيات بأسطوانات الغازات وتانك الغاز السائل، وتتكون الشبكة من اسطوانات وتانكات ومحولات ومنظمات للغازات وعدد من الاسطوانات، وكل خط غاز له الوصلات والمواسير والخط الخاص به لضخ الغاز في المستشفيات، وقد تتعدى تكلفة الشبكة نصف مليون جنيه، وقد تقتصر المستشفيات على الاستعانة بالاسطوانات".
وتابع :"سوق الشركات يعمل به كل من هب ودب، وللأسف بلا سجل تجاري أو رقابة وبعض الشبكات صينية أو مستعملة، ونحن نعمل على تركيب الشبكات بنظام الفرنسي او الانجليزي ، ولا يتوقف دورنا على تركيب الشكةك ولكن نلتزم مع المستشفيات بالرقابة والصيانه الدورية، ونشترط وجود فنى شبكات غاز لمتابعة عمل الشبكة وتعبئة الفوارغ من الاسطوانات والتأكد من سلامة مخارج الغازات وصمامات الامان".
"للأسف بعض العيادات والمراكز تتعامل مع شركات مجهولة، ولا تعي خطورة تركيب شبكة غير مطابقة للمواصفات، قد يحدث تسرب او كسر او عدم جودة او انفجار، في حال كونها غير مطابقة للمواصفات اومن مكونات غير جيدة، ولكن غياب الرقابة سبب ذلك، واغلب المستشفيات تتعامل مع شبكات الغازات وكأنها ضمن أعمال المقاولات رغم خطورتها وكونها من اهم المستلزمات الطبية والتى تسبب الوفاة مباشرة في حال عدم جودتها".
سبب الأزمة
"أزمة الغازات الطبية تبدأ من غياب وجود اهتمام ورقابة بتلك المنظومة التى تشمل عدة محاور تبدأ بمصانع الغازات الطبية المعتمدة وعددها حوالي 60 مصنعا ثم كبار الموزعين وهؤلاء من لديهم خزانات الغازات الطبية السائلة ويتم ملء وتعبئة الاسطوانات بالغازات الطبية طبقا لانظمة الجودة والمتابعة وتخضع للرقابة، وهناك أيضا شركات تركيب شبكات الغازات الطبية بالمراكز والعيادات والمستشفيات والتى تتولى التركيب والصيانه المستمرة وهي اما شركات مستلزمات طبية او تابعة لشركات مقاولات تضمن تلك الاعمال".. يصرح مهندس كمال زكي، رئيس جمعية الغازات الطبية حول الجهات المعنية بالغازات الطبية.
ويتابع:" من المفترض ان تخضع تلك المنظومة للرقابة الصناعية خلال عملية تصنيع الغازات وتعبئتها داخل اسطوانات مطابقة للمواطفات القياسية، ثم عملية توزيعها داخل المستشفيات من خلال شبكات مطابقة لكود الغازات الطبية، وتخضع خلالها لرقابة وزارة الصحة، ولكن ما يحدث عكس ذلك".
وفسر "خطاب": قطاع الغازات الطبية يشهد تجاوزات شديدة وطالبنا شعبة الصناعات الكيمائية بعمل شعبة للغازات الطبية للتأكيد على مدى أهميتها وخطورتها، لتضمن كبار المصنعين والموزعين، ولكن للاسف هناك خلط بين الغازات الطبية والصناعية.
وكشف " تتواجد آلاف الورش التى تعمل على تصنيع غازات طبية غير مطابقة للمواصفات من خلال عواميد فصل الغازات المستعملة، وتم أستيرادها من الصين، لتعبئه الغازات داخل اسطوانات متهالكة صينية لم تخضع لفحص الضغط للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها للانفجار، وأيضا لم تخضع لفحص الشوائب والبكتريا ولم يتم إجراء اختبارات نقاوة الغازات بداخلها، وكثيرا ما يتم تعبئة الاسطوانات وهى مليئة بالشوائب، وربما تكون أسطوانات لغازات صناعية وليست طبية وهو ما يعرض المريض لخطر الموت" .
القاتل الصامت
"الغازات الطبية تعتبر القاتل الصامت وقد تكون سبب وفيات كثير من حديثي الولادة ومرضي الامراض الصدرية والتنفسية والقلب وغيرها لكون الاسطوانات او شبكة الغازات غير مطابقة للمواصفات ومحملة بالشوائب والبكتريا لتسبب الوفاة السريعة دون محاسب مسئول او مقصر ".. يصرح كمال زكي.
وحسب قوله :" طالبنا الرقابة الصناعية بضبط آلاف الورش التى تعمل الان في "بيع الهواء"المغشوش للمراكز بالقري والنجوع، وبعضهم يعمل في التصنيع بعواميد الفصل البدائية والمستعملة، والاخرون يعملون في مجال التعبئة عبر الحصول على تانكات من المصانع الكبري، ومن خلال محولات يتم تحويل الغاز السائل لهواء وضخه داخل أسطوانات غير سليمة، لتصبح الغازات المحلمة بالشوائب وسيلة قتل بدلا من أن تشفي المرضي.
شروط مصنع الغازات الطبية
وحول شروط المصنع المطابق للمواصفات يقول محمد أبو هرجة، عضو شعبة الكيماويات :" يحصل المصنع على موافقة هيئة التنمية الصناعية ولابد أن تكون عواميد الفصل والمحولات والتانكات والاسطوانات مطابقة للمواصفات وهناك اسطوانات مستوردة او منتجة محليًا ، مع الالتزام بتطبيق نظام الجودة والمتابعة و مكافحة عدوي، وكذلك سائل أمان والامن الصناعي للعاملين وللمعدات وغيرها، والمصنع المطابق قد تتعدى تكلفته مائة مليون جنيه، في حين ان ورش التصنيع لا تتكلف اكثر من نصف مليون جنيه".
وتابع "للاسف اغلب الاسطوانات المتواجدة الان صيني، وعمرها الافتراضي انتهي، والمفترض الاسطوانه تخضع للاختيار كل 3 سنوات طالما مر 5 أعوام على استخدامها، ويتابع فني الشبكات الطبية والمهندس المشرف على الشبكة على جودة الاسطوانات وكونها سليمة ولها رقم ولها بيانات وآخر موعد تم اختبارها فيه".
وصرح أبو هرجة "نريد حصر المصانع والموزعين والمستوردين للشبكات الغازات الطبية والاسطوانات الطبية والشركات التى تقوم على تركيب وصيانه تلك الشبكات داخل المنظومة الصحية بمصر، خاصة في ظل انتشار الورش غير المرخصة والتى تعتبر قنابل موقوته تعمل بخزانات ومحولات دون اشتراطات سلامة مهنية وامن صناعي واشتراطات بيئية والمحليات تساعد علي انتشارها ".
قرار وزارة الصحة
وحسب حديثه، كان هناك قرار يتضمن إلزام المستشفيات بالشراء المباشر من المصانع المنتجة للغازات الطبية والتي لديها سجل صناعي وشهادة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية ، وهي مواصفة رقم 512 جزء ثان والخاصة بالأكسجين الطبي، ومواصفة رقم 613 الخاصة بأكسيد النيتروز، ومواصفة قياسية دولية رقم Iso07390-1 والخاصة بشبكة توزيع الغازات داخل المستشفيات، وعلى أن يكون التوريد والتسليم من المستشفيات وليس تسليم المصنع منعا للتلاعب وتحديد المسئولية وحتمية وجود معمل متكامل لقياس الجودة للغازات وكذا الاسطوانات المستخدمة في التعبئة داخل الشركات المنتجة وشركات التعبئة، ولكن لا يتم الالتزام به.
وكشف :" للاسف ثقافة الغازات الطبية غير مطبقة لدينا، فالمصانع لا يوجد بها وحدات مراقبة على جودة المنتج النهائي، وهناك غياب لفنى الغازات الطبية المسئول عن متابعة أعمال الشبكات والوصلات وسلامة الاسطوانات، وقياس الجودة".
ويقول: "نطالب دائما الجهات الرقابية بالرقابة على المصانع المنتجة للغازات وبشكل دوري ومستمر من الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك التابعة لوزارة الصحة بالنسبة لشبكة توزيع الغازات داخل المستشفيات، كما نطالب وزارة الصحة بتوعية المستشفيات بالمواصفات القياسية وعدم التعامل إلا مع الشركات الإنتاجية الحاصلة على سجل صناعي بالمواصفات القياسية المصرية، وتطبيق قرار وزيري الصحة والتجارة بالتعامل بموجب عقود و أوامر توريد تنص على مطابقة الأسطوانة والغاز للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن، وألزم جهات الاستخدام بإلزام المتعاملين مع الأسطوانات من الفنيين التابعين لها بعدم قبول أو استخدام أى أسطوانة مدهونة بألوان مخالفة للون المميز للغاز، والتحقق من أن اللون المستخدم واضح ومتوافق مع اسم الغاز المكتوب على الأسطوانة، مع التأكد من حمل الأسطوانة جميع البيانات الواردة فى المواصفات القياسية المصرية لنوع الغاز، خاصة اسم الغاز وجهة الإنتاج وتاريخ آخر اختبار".
الرقابة الصناعية
وصرح مصدر مسئول بهيئة الرقابة الصناعية، أنه يتم المرور على مصانع الغازات الطبية المقيدة بهيئة التنمية الصناعية للتـأكد من التزامها باشترطات الصناعة والمواصفات القياسية يتم مراجعة البيانات الخاصة بالشروط الفنية للمكان وعملية التصنيع والتعبئة للغاز الطبي، ولو وجدت خطأ في المنتج يتم غلق المصنع.
وتابع :" تلك الورش تتواجد داخل الاراضي الزراعية ولا صلة لنا بها، والجهة المعنية هى المحليات والمراكز بالمحافظات، وعليهم التنسيق مع مباحث التموين ووزارة الصحة لملاحقة تلك الورش التى تتاجر بصحة المواطنين، وتراقب أيضا وزارة الصحة من جهة اخري على وارادت المصانع داخل المستشفيات ولو وجد عيب فنى يتم إخطارنا للرقابة على خط انتاج المصنع للتأكد من سلامة المنتج ".