عايزين أداء حكومة سنغافورة

تقع سنغافورة جنوب شرق آسيا، وتحتل مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي، فهي رابع أهم مركز مالي في العالم، وواحدة من أغنى بلدان آسيا، وهي أكبر مركز للخدمات اللوجيستية في آسيا، والخامسة على مستوى العالم.

حصلت سنغافورة على استقلالها من الاحتلال البريطاني عام 1963، وانفصلت عن ماليزيا عام 1965، وشكلت أول حكومة سنغافورية خلال نفس العام.

وبدءًا من عام 1965 واجهت أول حكومة سنغافورية، العديد من العقبات المتمثلة في البطالة والتي وصلت إلى 12% من حجم السكان، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالإسكان والتعليم ونقص الموارد الطبيعية وانتشار الفقر، وضعف البنية التحتية وعدم تماسك المؤسسات، أضف إلى ذلك تشتت سكانها بين أيديلوجيات وتوجهات مختلفة، فنجد أن سكانها هم خليط ما بين الآسيويين بمختلف جنسياتهم، فمنهم الصينين، والهنود والماليزين، والإندونيسيين، فحوالي 50% من سكانها يمكن اعتبارهم من المهاجرين إليها، وهو ما يعكس اختلاف الثقافات والأديان وكذلك اللغات.

كما واجهت سنغافورة مشكلات تتعلق بالأمن والسيادة، فلم يكن لديها جيش أو قوات أمن للمحافظة على أمنها الداخلي أو الخارجي، فأسست جيش وطني يعمل على حمايتها، وقوات للأمن تحمي البلاد.

واجهت الحكومة السنغافورية مشكلات دولتها بتحدي، وحددت الحل، ألا وهو تشجيع الاستثمار، فحددت هيئة التنمية الاقتصادية كمؤسسة واحدة يسهل على المستثمر التعامل معها ولا يحتاج للتعامل مع عدد كبير من الإدارات والوزارات، ووفرت الامتيازات الضريبية، وهو ما جذب المستثمرين الاجانب، واستعانت الهيئة بخبراء من برامج الامم المتحدة المختلفة بهدف الترويج للاستثمار في سنغافورة، وبدأت نهضتها الصناعية بالتركيز على أربع صناعات فقط هي بناء وصناعة السفن وهندسة المعادن والكيماويات والأدوات الكهربائية. وتم اختيار أفضل العلماء والخريجين المؤهلين من جامعات أجنبية للعمل بهذه الهيئة، ونجحت سياسة سنغافورة في جذب شركات النفط الكبري وبحلول التسعينات أصبحت ثالث أكبر مركز لتكرير النفط في العالم وثالث أكبر مركز لتجارة النفط وأصبحت منتجًا رئيسًا للبتروكيماويات علي مستوي العالم.

وبحلول عام 1980 انخفض معدل البطالة في سنغافورة ليصل إلى 3% فقط، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بها، وبدأت أولى خطواتها الفعلية نحو التنمية، فأنشأت مطار وميناء سنغافورة، الذي أصبح الآن أكبر ميناء في العالم، ويتصل بعدد 600 ميناء حول العالم.

وواجهت سنغافورة مشكلة الإسكان العشوائي بإنشاء مجلس تنمية الإسكان، وخصصت الأراضي للقطاع الخاص لتقديم خدمات الإسكان الراقي لمرتفعي الدخول.

كما واجهت الحكومة السنغافورية العديد من الأزمات منها الأزمة المالية في آسيا 1997، وانتشار الأوبئة، والتهديدات الإرهابية، وخرجت من تلك الأزمات بإمتياز، وقدرة على جذب المزيد من السائحين القادمين إلى سنغافورة.

وبالإضافة إلى تقدم سنغافورة في تجارة الترانزيت، فقد أدركت الحكومة لديها بأن الصناعة ركيزة التنمية في البلاد، وطوعت كافة أجهزة الدولة لخدمة النهوض بالصناعة الوطنية، وأعدت خريجي مختلف المراحل التعليمية للإلتحاق بالعمل في مختلف الصناعات الوطنية.

وتدعيمًا للتجارة فسعت سنغافورة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 30 شريكا تجاريا لتعزيز سبل دخولها إلى الأسواق الرئيسية.

سياسة الحكومة السنغافورية في مجملها حفزت المستثمرين إلى القدوم باستثماراتهم إلى تلك الدولة، ولما لا؟ فقد تم توفير كافة العناصر المؤهلة لنجاح استثماراتهم.

أضف إلى ذلك أن سنغافورة تفتقر للموارد المائية، وترتفع بها الكثافة السكانية، ومن ثم تزايدت بها معدلات التلوث، وأدركت حكومتها تلك المشاكل والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، فعملت على مواجهة التلوث، وأنشأت وزارة الصحة والبيئة، والتي تحولت بعد ذلك لتصبح وزارة البيئة ومصادر المياه، كما عملت على تطوير وسائل النقل الجماعي لتقليل معدلات التلوث، وشجعت على التشجير، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف، وذلك لتقليل الفاقد من المياه إلى أقل درجة ممكنة.

ولم تكتف حكومة سنغافورة بتلك الخطوات، بل تسعى دائمًا لما هو أفضل، فنجدها تشجع على الابتكار والتجويد في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بصفةٍ عامة والخدمات اللوجيستية بصفةٍ خاصة؛ إذ أدركت الحكومة السنغافورية أن الخدمات اللوجيستية هي بوابة التنمية السنغافورية؛ لذا تعمل على تطوير منافذ سنغافورة البرية والبحرية والجوية، بدءًا من تطبيق منظومة إجراءات عالمية، ومرورًا بزيادة الطاقة الاستيعابية لحاويات الشحن، ووصولًا إلى التفكير في استخدام المركبات الأوتوماتيكية التي تسير بدون سائق، وأجهزة الفحص الذكية لرصد مخالفات الشحن.

أدركت الحكومة السنغافورية أن سر التنمية يكمن في تطوير الصناعة، والتعليم، والتجارة والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية والإجراءات، ومشاركة القطاع الخاص.

ومش عايزين حكومتنا تعرف أكتر من كده.