EN
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العامين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة، وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وأضاف السادات، فى بيان صحفى له، أن هناك تقاعسا واضحا من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن تلك ليست المرة الأولى التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتسنى له القيام بدوره الرقابي والتشريعي.
وتساءل عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث أو بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدوره كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.
