تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التي أسند لها تنفيذ المشروع، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي حال بدء الحكومة في الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقًا للاستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية، فما هو مصدر تمويل المشروع محليًا، مُتسائلًا أيضًا عن مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا.

وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلي يمثل عبئا متزايدا على الاقتصاد المصري يصعب عليه تحمله في الوقت الحالي، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن المصري، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه على أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتى نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.

وأوضح السادات أنه من الأفضل استكمال المشروع باستثمارات أجنبية وشركات عالمية حيث تتوفر لديها السيولة المالية إلى جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية لديها في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد لتوفير العملة الصعبة.