EN
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب أن تخرج الزكاة عن مال اليتيم القاصر بعد مرور سنة هجرية من حين تملكه لهذا المال، وهو وقت وفاة أبيه؛ لأن الزكاة حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصّغَر، ويُخرجها عنه وليُّه.
واشترط «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب وقدره 58 جرامًا من الذهب عيار و21 أو قيمته من المال، ويكون فائضًا عن نفقة القاصر وحاجته الأصلية، ومرت عليه سنة هجرية.
وأشار إلى أن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.
وتابع: أن الجمهور استندل في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلَّت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ كقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [التوبة: 103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» رواه مسلم. والقُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فَلتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء».
