أكد الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا في كتابة قائمة العَفْش -المنقولات- عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، وتكون من حق الزوجة عند الطلاق إن تم الاتفاق على ذلك.

وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» في إجابته عن سؤال: «اشتريت بعض الأدوات الكهربائية بأسعار من سنتين بأقل من الأسعار الموجودة حاليًا، فما حكم كتابة قائمة المنقولات بأسعار مختلفة عن وقت الشراء؟، أنه لا مانع شرعًا إذا كان الأمر فيه تراضٍ بين الطرفين أهل العريس والعروس، فتكب بالأسعار الحالية.

ونبه مدير الفتوى المكتوبة، على أن الأصل في الأشياء أن تُقوّم بأسعارها الحالية، وإذا تم التراضي على أن تكتب بالسعر القديم فلا مانع أيضًا شريطة الاتفاق أيضًا.