EN
أكد النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى على بيانه بشأن شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات ملاكى بقيمة 18 مليون جنيه يؤكد صحة الواقعة فضلا عن أن الشراء مسجل فى الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015-2016 وهو متاح لجميع الأعضاء ويمكن الحصول عليه من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وأوضح السادات فى تصريحات لصدى البلد أن موازنة المجلس في بابها الثالث ( الاستثمارات ) تؤكد وجود اعتماد إضافى بها حيث كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر في بند وسائل النقل وتمت إضافة اعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه في نفس البند كما أوضح الحساب الختامي للموازنة ولذلك طالب السادات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والاعتمادات التي تمت خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن.
وتساءل السادات: إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أي اعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أي بند في ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.
وكشفت مصادر عن جميع الأرقام الخاصة بالإعتمادات الإضافية مشيرة إلى أن الأمر لم يقنصر على شراء 3 سيارات ملاكى فقط، ولكن بند متكامل يسمى "وسائل التنقل بإجمالى 22 مليون جنية كبند إضافى معتمد بباب ثالث"الإستثمارات".
وجاءت القائمة الكاملة لهذ البند فى "دفعة مقدمة لشراء عدد 5 سيارات تويوتا كرولا بواقع 1300000،ودفعة مقدم لشراء عدد 9سيارات ينسان سنترا بواقع 1575000،ودفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوستر2016بواقع 704300، ودفعة مقدمة لسداد جزء من تمن عدد 2سيارة تويوتا ميكروباص 420700،وقيمة شراء 3سيارات ملاكى للمجلس بواقع 18000000، وذلك بإجمالى كامل للبند 22000000 .
كان النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب قال لـ " صدي البلد "إن ما ذكره النائب محمد أنور السادات، من اعتماد إضافى بموازنة البرلمان من إدارة المجلس بانفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، غير صحيح قائلا:" لم نعتمد أى اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة أو موازنة البرلمان التى تعتبر جزءا منها".
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أى مؤسسة فى الدولة بوجد فى موازنتها باب ثالث يكون مختص بالاستثمار تحت بند"الأصول الثابته"، وتكون إدارته تابعة لرئيس المؤسسة، مشيرا إلى أن موزانة المجلس بها هذا الباب، ومن ثم يحق رئيس المجلس شراء أى شيء دون أى اعتماد أى تعديل إضافى على الموازنة، لأنه خاصة بالاستثمار لشراء سيارات مكاتب، ومكن تصوير، وما شابه ذلك قائلا:" لرئيس المجلس السلطة الكاملة فى شراء أى شيء دون اعتماد تعديل إضافى".
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، وقال السادات ان هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
وأبدى السادات اندهاشه فى بيان صحفى له من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.
كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الاسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة. وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
