دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كل من وقَّع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم باستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية، احتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو ما لاقى قبولا واحتفاءً شعبيا واسعا.

وأوضح السادات، أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم باستقالته، يمثل النموذج الذى احترم الإرادة الشعبية حين انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، كواحد من النماذج الذى يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية، خاصة أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.

كما طالب السادات بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافير لكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم، داعيا الحكومة لألا تستمر في مواصلة تحدى الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية.

وأكد أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام، وذلك حرصا على استمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.