• 2017:
• محكمة النقض: المشدد 3 سنوات لوزير الإسكان وتغريمه 455 مليون جنيه
• سبتمبر 2016:
• "الجنايات" أصدرت حكمها بالسجن المشدد .. و"النقض" تقبل الطعن
• أكتوبر 2016:
• النقض تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة سجن إبراهيم سليمان في قضية "سوديك"

قضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ 21 / 12 / 2016 بتأييد أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بجلستها بتاريخ 21 / 9 / 2015 والمتضمنة المعاقبة حضوريا لكل من محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و4 متهمين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل، ومعاقبة محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبذلك أصبحت تلك الأحكام نهائية.

كما قضت محكمة النقض بذات الجلسة بتصحيح حكم محكمة جنايات القاهرة الخاص بقيمة مبالغ الرد والغرامة المالية، وذلك بإلزام محمد إبراهيم سليمان برد إجمالي مبلغ 201.074 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، مع إلزامه متضامنا مع المتهم "ع. ع" برد مبلغ 544 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، حيث تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بحصول محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على العديد من مساحات الأراضي بمدينتي الشيخ زايد والجيزة الجديدة بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، وذلك بالتواطؤ مع محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وبعض المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في سبتمبر الماضي بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين، بالحبس المشدد 3 سنوات فى اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية "سوديك".

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبو طالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، والحبس عاما مع الشغل لعزت عبد الرءوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرءوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وفي أكتوبر 2016، قررت محكمة النقض ، إيقاف تنفيذ عقوبة ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق المتهم الأول واخلاء سبيله وتحديد جلسة لاستمرار المداولة في قضية "سوديك".

وصدر القرار برئاسة المستشار وجيه أديب وعضوية كل من مجدي عبدالرازق ومختصر الصيرفي وحسام مطر وممدوح فزاع سكرتارية يسري ربيع وحسن مأمون ومحمد مبروك.

وقال المحامي وليد سعيد أبو عرب دفاع إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق خلال مرافعته أمام محكمة النقض إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة الطاعن الأول وزير الإسكان الأسبق استنادا لقصورة في بيان واقعة الدعوى وخطأه في إسناد أقوال الشهود الإثبات والتي لم ترد بأوراق الدعوى وليس فضلا عن اعتناق الحكم المطعون فيه على صورتين متناقضتين مما يرجح معه قبول الطعن بالنقض.

وتضمن منطوق الحكم الصادر سابقا من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد السلام يونس, معاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و 700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية, وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.

كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولى محمد, وحسن خالد فاضل, ومحمد أحمد عبدالدايم, نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين, بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.. ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، قد أحال إبراهيم سليمان وبقية المتهمين في القضية, إلى محكمة الجنايات،لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.

وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام, تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد،وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن إبراهيم سليمان أعفى مجدي راسخ من سداد مبلغ13.8 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى.