الجمل: مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية مخالف للدستور

رفض المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق الفقيه الدستورى، مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بخصوص اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدا أن هذا القانون يخالف الدستور والقوانين المنظمة للهيئات القضائية واستقلال القضاء.

وأكد الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه طبقا لأحكام الدستور، فإن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن الدستور نظم أعمال السلطة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية على أساس قائم، بحيث يتم تعيين الأقدم الأكثر جدارة وكفاءة.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى: "ليس هناك ما يعطى الحق لأي من السلطة التنفيذية والتشريعية بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا تمس استقلالها بأى شكل من الأشكال".

كان مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى، ودعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم للاجتماع وتدارس ما نشر حول مشروع القانون المقترح بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.

يشار إلى أن مشروع القانون المقترح يتعلق بآلية ترشيح واختيار وتعيين رئيس محكمة النقض ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وهي مجلس الدولة وهيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية.