الاستثمار في مصر

يضم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الدول Doing Business والصادر عن البنك الدولي تقييمًا لمجموعة من الدول يصل عددها إلى 190 اقتصادًا، حيث يتم ترتيب الاقتصادات وفقًا لتيسير بيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار في تلك الدول.

فكلما اقترب ترتيب الدولة من الرقم 190 وهو إجمالي عدد الدول التي يضمها التقييم، كلما أصبحت بيئة الأعمال فيها لا تتمتع بالكفاءة، والعكس في حالة اقتراب ترتيب الدولة من الرقم 1 ”الذي يعبر عن أكثر الدول كفاءة في تيسير بيئة الأعمال“، تكون أكثر جذبًا للاستثمار.

ووفقًا لأحدث تقرير عن ممارسة أنشطة الأعمال، احتلت نيوزيلنده المركز الأول عالميًا في تيسير بيئة الأعمال وفقًا لتقديرات عام 2017، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة السابعة، يليها الولايات المتحدة في المرتبة الثامنة، في حين احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة رقم 26 عالميًا، وتعد بذلك أول الدول العربية تيسيرًا لإجراءات الاستثمار.

وأظهر التقرير تقدم مصر بمقدار أربعة مراكز وذلك وفقًا لتقييم عام 2017 مقارنةً بعام 2016، لتحتل المركز 122 من إجمالي 190 دولة شملها التقرير الصادر عن البنك الدولي، وهو الأمر الذي يعكس اتخاذ خطوات إيجابية نحو تشجيع وتيسير بيئة الاعمال والاستثمار في مصر.

وأحد أهم النقاط التي أثرت إيجابيًا على تقدم ترتيب مصر هو القدرة على التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء، حيث تم رفع تصنيف مصر بمقدار 41 نقطة في تلك الجزئية فقط، حيث كانت تحتل مصر المرتبة 129 من إجمالي عدد دول بلغ نحو 189 وذلك عام 2016، لتصل إلى المرتبة 88 من إجمالي عدد دول بلغ نحو 190 عام 2017.

أما ثاني العوامل التي أثرت إيجابيًا على وضع مصر بالنسبة لتيسير بيئة الأعمال، وكان لها أثرًا لا يستهان به، هو الجهود المبذولة للتيسير على رواد الأعمال، لتحتل مصر وفقًا للتقرير المرتبة رقم 39 من إجمالي عدد دول 190 وذلك عام 2017، مقارنة بعام 2016 والذي احتلت فيه مصر المرتبة 70، وهو الامر الذي انعكس على ارتفاع ترتيب مصر بمقدار 31 نقطة.

أما ثالث العوامل التي أثرت بالإيجاب على تقدم ترتيب مصر هو الجهود المبذولة لحماية صغار المستثمرين، وهو الأمر الذي انعكس على ترتيب مصر عالميًا، لتتقدم بمقدار 15 نقطة، لتحتل المركز 114 وفقًا لتصنيف عام 2017، مقارنة بالمرتبة 129 والتي احتلتها مصر وفقًا لتصنيف عام 2016.

تلك هي النقاط الثلاث التي أثرت إيجابيًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وكانت بمثابة حصاد عام 2016، لتنعكس على تقدم ترتيب مصر عالميًا بمقدار 4 نقاط وفقًا للتصنيف العالمي الصادر عن البنك الدولي والمعني ببيئة الاستثمار.

إلا إننا وفقًا لنفس التقرير مازلنا في حاجة للعمل على عدة نقاط أخرى كي تكتمل منظومة القدرة على جذب الاستثمار، أولها هو العودة إلى الاهتمام بمؤشر التجارة عبر الحدود، وتشجيع حرية التجارة، فهذا المؤشر قد شهد انخفاض بمقدار 11 نقطة عام 2017 مقارنة بتقديرات عام 2016، وقد يرجع ذلك إلى أزمة الدولار.

كذلك نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في مجال إجراءات القيد والتسجيل بالنسبة للمنشآت، حيث شهد هذا المؤشر عام 2017 انخفاض بمقدار 4 نقاط مقارنة بتقديرات عام 2016.

والغريب في الأمر أنه على الرغم من تدشين مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن مؤشري تيسير الحصول على الائتمان والتعامل مع المتعثرين قد شهدا تراجعًا بمقدار 4 نقاط مقارنة بعام 2016.

في حين لم تشهد آليات إنفاذ العقود أو نظم دفع الضرائب آية تطورات وفقًا لمؤشرات عام 2017 مقارنة بالوضع عام 2016.

لذا نحن في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للعمل على تيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

نحتاج أن نعمل على محورين.

المحور الأول وهو محو نقاط الضعف المعروفة والمتركزة بشكل كبير في صعوبة الإجراءات، والعمل على تجاوزها.

أما المحور الثاني فهو العمل على التوعية الإعلامية المستمرة، وإظهار مجهوداتنا الإيجابية، فضلًا على ضرورة التأكد من إخطار وتسجيل تلك الخطوات الإيجابية لدى الجهات الدولية التي تعمل على تقييم الدول وتصنيفها، حتى يكون لخطواتنا الداخلية مردود دولي، وذلك بما ينعكس على تقدم ترتيبنا العالمي، ويساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية، ويشجع حركة الاستثمارات المحلية.

د/ شيماء سراج عمارة
[email protected]