• محللون:
• قائد طائرات الرئاسة الأسبق:
• أهالي الضحايا هم الأحق بمقاضاة فرنسا
• دبلوماسي:
• لابد من محاسبة فرنسا على وجود متفجرات بطائرة باريس المنكوبة
• قانونى:
• "العمل الإرهابى" يسقط المسئولية عن "مصر للطيران" فى حادث طائرة باريس

في 19 مايو 2016.. استيقظ المصريون على فاجعة، وهى سقوط طائرة مصرية بالبحر المتوسط قادمة من فرنسا وعلى متنها 66 شخصا، الأمر الذي أثار الغضب والتساؤلات في نفس الوقت.

تجاوز الأمر حد الخرافات والروايات، منهم من شكك في قدرات الطيار المصري، وسمعة الطيران المصري خاصة بعض القنوات والوكالات الإخبارية العالمية.

تم الإعلان اليوم عن تقرير لجنة التحقيق، بحوادث مصر للطيران، تضمن التقرير ثبوت وجود متفجرات في أشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة.

السطور التالية تكشف كيف يقيم أهالي ضحايا المنكوبة الدعوى القضائية ضد العاملين بالمطار، وما الإجراء الذي ستتخذه مصر ضد فرنسا عقب هذا التقرير.

«مطلوب محامٍ فرنسي لأهالي الضحايا والشركة»

أكد اللواء محمد أبو بكر حامد، قائد طائرات الرئاسة الأسبق، أن إعلان لجنة التحقيق في سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة 19 مايو الماضي، بمياه المتوسط، يؤكد أن الطيران المصري بخير، مشيرًا إلى أنه عقب هذا التقرير يجب على أسر الضحايا رفع قضايا على العاملين بمطار شارل ديجول وذلك للتحقيق ومعرفة كيف صعدت المتفجرات على متن الطائرة المصرية، بجانب شركة "مصر للطيران"، وذلك لتضررها وخسارتها تلك الطائرة، حتى تعوض بطائرة أخرى بديلة.

وأوضح "أبو بكر" في تصريح لـ"صدى البلد" أن العاملين بمطار شارل ديجول هم من أتاحوا فرصة وصول المتفجرات للطائرة المنكوبة، مشيرًا إلى أن عمال الشحن بمطار شارل ديجول يحملون جنسيات عربية مختلفة ليس منهم الفرنسية، فضلًا على سوابق هذا المطار في الاختراقات الأمنية الذي شهدها المطار، مشيرا إلى أن نتائج هذا التقرير لا يدفع شركة مصر للطيران إلى تعليق رحلاتها إلى فرنسا.

وشدد على ضرورة توحد أهالي الضحايا في رفع تلك القضية على مطار شارل ديجول، وشركة مصر للطيران وتوكيل محام فرنسي في هذه القضية، لدرايته بقوانين الدولة الفرنسية في هذه الحوادث.

«تقصير فرنسي»

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام إن مسئولية الناقل الجوي "الشركة" وفقا لبروتوكول جواتيمالا عام 1981 - مسئولية موضوعية، أى تسأل "الشركة" بصفة مطلقة عن تعويض الأضرار التى تصيب الركاب ولا تستطيع التهرب إلا إذا أثبت أن "الركاب" تسببوا أو ساهموا بخطأ في إحداث هذا الضرر.

وأضاف سلامة فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه وفقا للقانون المصري يلتزم الناقل بتعويض جميع الأضرار المادية والأدبية التي تلحق بالركاب لافتا إلى أن مسئولية الناقل تسقط إذا أثبت أن الضرر الحاصل للراكب ناتج عن قوة "قهرية"، أو عن خطأ من "الركاب"، أو عن فعل الغير "إرهاب مثلا".

وتابع سلامة أنه عقب إعلان لجنة التحقيق المشتركة فى سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة يوم 19 مايو الماضي بمياه المتوسط العثور على مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الطائرة فإنه يتم توجيه المحققين الجنائيين وتحديدا النيابة العامة المصرية والسلطات الفرنسية التهم بوجود عمل إرهابى لتفجير الطائرة جوا.

وأكد سلامة أنه وفقا لقواعد القانون الدولى يستطيع الضحايا الحصول على التعويض اللازم من الشركة الناقلة ثم تقوم مصر بمتابعة التحقيقات لمعرفة من المتسبب فى التقصير سواء الجانب المصرى أو الفرنسى.

«محاسبة المسئولين الفرنسيين»

ومن جانبه، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تقرير لجنة التحقيق في سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلي القاهرة بالعثور علي متفجرات علي أشلاء حطام الطائرة يثير العديد من التساؤلات الخطيرة والتي تتطلب سرعة الكشف عنها.

وأوضح"هريدي"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"،أنه لابد من تحليل المادة المتفجرة لمعرفة نوعيتها وبأي شكل تم زرع القنبلة داخل الطائرة إضافة إلي الكشف عما أن كانت حاملة للمواد المتفجرة منذ إقلاعها من القاهرة أو باريس،مشيرًا إلي أن هذا يدل علي ضعف المراقبة الأمنية داخل مطارات فرنسا.

وطالب "مساعد وزير الخارجية السابق"، بضرورة محاسبة الطيران المدني الفرنسي وأمن المطارات في حال تورط فرنسا.

وأشار إلي أنه لابد من تكاتف الجهات المصرية والفرنسية بشكل مكثف للكشف عن ملابسات الحادث في أسرع وقت.

ونوه إلي أن تحطم طائرتي روسيا ومصر في أقل من عام أمر يثير القلق فيما يخص العلاقات المصرية الفرنسية والروسية علي حد سواء.