قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام إن مسئولية الناقل الجوي "الشركة" وفقا لبروتوكول جواتيمالا عام 1981 - مسئولية موضوعية، أى تسأل "الشركة" بصفة مطلقة عن تعويض الأضرار التى تصيب الركاب ولا تستطيع التهرب إلا إذا أثبت أن "الركاب" تسببوا أو ساهموا بخطأ في إحداث هذا الضرر.

وأضاف سلامة فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه وفقا للقانون المصري يلتزم الناقل بتعويض جميع الأضرار المادية والأدبية التي تلحق بالركاب لافتا إلى أن مسئولية الناقل تسقط إذا أثبت أن الضرر الحاصل للراكب ناتج عن قوة "قهرية"، أو عن خطأ من "الركاب"، أو عن فعل الغير "إرهاب مثلا".

وتابع سلامة أنه عقب إعلان لجنة التحقيق المشتركة فى سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة يوم 19 مايو الماضي بمياه المتوسط اليوم العثور على مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الطائرة فإنه يتم توجيه المحققين الجنائيين وتحديدا النيابة العامة المصرية والسلطات الفرنسية بوجود عمل إرهابى لتفجير الطائرة جوا.

وأكد سلامة أنه وفقا لقواعد القانون الدولى يستطيع الضحايا الحصول على التعويض اللازم من الشركة الناقلة ثم تقوم مصر بمتابعة التحقيقات لمعرفة من المتسبب فى التقصير سواء الجانب المصرى أو الفرنسى.

وأعلنت قبل قليل لجنة التحقيق فى سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة 19 مايو الماضي بمياه المتوسط العثور على مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الطائرة وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

جاء ذلك فى تقرير اللجنة رقم 26 الصادر عن لجنة التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران رحلة رقم 804 فوق مياه البحر الأبيض المتوسط 19 مايو الماضي.

وذكر التقرير، أنه ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمَّنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وأضاف التقرير أنه تطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.