قال رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة مؤسسة خيرية اجتماعية روحية مستقلة لا تخالف النظام العام للدولة مواردها قائمة على التبرعات وطبقا للوصية الالهية لا يجوز الكشف عن مصادر تمويلها أو مراقبتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ، مشيراً إلي أن هناك انفاقات تقوم على علاج المرضى والمحتاجين و لا يجوز أن تقدم الكنيسة كشف حساب لعطاياها للمجتمع او من تؤويهم من المحتاجين.
وأضاف النجار "لصدى البلد" أن أموال الكنيسة تكون تحت سمع وبصر "أمناء الأسرار " الذى لا يملكون بنص كتابى الكشف عن تلك المصاريف لذلك لا يجوز للدولة أن تتدخل فى تلك الانفاقات لأنه يمثل تدخلا واضحا فى عقيدتنا ولا يجوز لها أن تفرض نفوذها علينا .
وأكد النجار أن الكنيسة ترفض التدخل فى عقائدها وكتابها المقدس مشيرا إلى أن كل كنيسة لها مجلس يضع ميزانيتها تحت رقابة المجمع المقدس .