رجال قواتنا المسلحة رواد المسئولية المجتمعية

عقب إعلان فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، خرجت العديد من المظاهرات للمطالبة بإسقاطه، أعقبها تصريحات بإمكانية تدخل الجيش الأمريكي إن لزم الأمر حفاظًا على التماسك المجتمعي وحمايةً لأمن الولايات المتحدة، وأن الجيش الأمريكي سيتصدى لأى مساس بالقيم الديمقراطية.

ولم يلتفت هؤلاء إلى مناداتهم السابقة بأهمية أن يهتم الجيش بالحفاظ على الوطن إبان ما يهدد أمنه الخارجي فقط، أو أن يبتعد ليترك الساحة الداخلية لمؤسسات الدولة كي تتعامل مع الاضطرابات الداخلية المهددة لكيان المجتمع.

ففي حالة تدخل الجيش للحفاظ على تماسك المجتمع الداخلي فهو بذلك يقوم بعمل إضافي بجانب عمله الأصلي، وهو الحفاظ على الوطن من التهديدات الخارجية، وهو ما يتشابه مع المصطلح الاقتصادي المعروف باسم المسئولية المجتمعية.

فمصطلح المسئولية المجتمعية يرتبط بالشركات والمؤسسات الخاصة، إلا أنني أردت أن ألصقه بتلك المؤسسة العريقة ورجالها كنوع من الاعتراف بدورهم المجتمعي الذي لا يخفى إلا على متعمدي فقد البصر والبصيرة.

والمسئولية المجتمعية هي التزام تطوعي للمؤسسات يتم من خلاله إدراج البعد أو الأثر الاجتماعي والبيئي في أعمالها، وهذا يعني عدم وجود إجبار قانوني على تلك المؤسسات كي تقوم بهذا السلوك.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تجاوزت المسئولية المجتمعية في الدول الكبرى صفة العطاء غير المنظم، فأصبح للمؤسسات الكبيرة دورٌ تنموي أساسي، وأصبحت المشاركة في التنمية جزءًا لا يتجزأ من نشاطاتها.

وقد أيدت منظمة الأمم المتحدة تعزيز البعدين الاجتماعي والبيئي للمؤسسات، كما عرفت "منظمة العمل الدولية" المسئولية المجتمعية للمؤسسات "بأنها المبادرات التطوعية، التي تقوم بها المؤسسات، علاوة على ما عليها من التزامات قانونية".

ومن خلال تلك المبادئ المتفق عليها بشأن المسئولية المجتمعية للمؤسسات، يظهر جليًا الدور المجتمعي الذي تلعبه الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

فهذا الجهاز يستهدف عمله الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتى لإحتياجات القوات المسلحة، وذلك تخفيفًا للأعباء عن كاهل الدولة، وبالإضافة إلى عمله الرئيسي فإنه يطرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلية، ولم يكتف بذلك بل لم يدخر جهدًا في سبيل المعاونة على إنجاز مشروعات التنمية الاقتصادية بصفةٍ عامة والمشروعات القومية بصفةٍ خاصة.

هذا الجهاز يمتلك قاعدة صناعية إنتاجية متطورة يستثمرها في التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع المدنى في إقامة البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية المختلفة في جميع محافظات مصر، خاصةً الحدودية منها، وذلك بما يساعد على تنمية هذه المحافظات ويجذب الاستثمارات إليها، وهو الأمر الذي يساعد على خلق فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل لتلك الكوادر فى جميع مجالات العمل.

وإيمانًا من رجال القوات المسلحة المصرية بمسئوليتهم نحو حماية الأراضي المصرية، وكل ما يهدد الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا، فلا تستعجب عندما ترى قواتنا المسلحة تبادر بتذليل العقبات التي قد تهدد كيان المجتمع المصري، بالإضافة إلى التدخل المباشر لقواتنا المسلحة بهدف كسر العديد من الاحتكارات التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن، ومن ثم تضر بالأمن القومي المصري، والأمثلة على ذلك عديدة، يمكن أن نذكر منها المساهمة في توفير السلع الغذائية بالأسواق المصرية بأسعار منافسة حمايةً منها لأصحاب الدخول المنخفضة.

كذلك تدخلها لاستيراد عبوات ألبان الأطفال وعرضها بأسعار مخفضة، وتوفيرها للدولة ما يقرب من عشرة مليارات جنيه نتيجة إسراعها في استيراد وتوفير المستلزمات الطبية ومنها دعامات القلب، وقواقع الأذن، ناهيك عن التدخلات السريعة لرجال قواتنا المسلحة لتجاوز العديد من الأزمات مثل أزمة السيول وإعادة الحياة للمدن المتضررة.

هذه هي أصول المسئولية المجتمعية التي تطبقها المؤسسات التابعة لقواتنا المسلحة، والتي يمكن تدريسها كنماذج يحتذى بها، لاتسامها بروح المبادرة حمايةً منها للمجتمع المصري، وإحساسًا بالمسئولية تجاه شعب مصر.

وما أن كانت القوات المسلحة المصرية ومؤسساتها من أعرق وأنجح المؤسسات العاملة في مصر، فإنه يكون أيضًا على قواتنا المسلحة مسئولية تجاه المؤسسات المدنية العاملة في المجتمع المصري، تلك المسئولية المجتمعية لقواتنا المسلحة هي أن تأخذ بيد المؤسسات المدنية، لتعمل على نقل تجربتها إلى باقي المنظومة المصرية التي لا تتمتع بذات الدرجة من التنافسية أو الكفاءة في الأداء، بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي بصفةٍ عامة.

فتلك هي المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة المصرية ورجالها، التي كتبها الله عليهم، ليتحملوا بذلك عبء ومشقة حماية هذا الوطن بمواطنيه ومؤسساته المختلفة.