نفى المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، وجود علاقة بين الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض للمرة الثانية خلال 48 ساعة برفض الأحكام الصادرة ضد قيادات الاخوان الإرهابية وعلى رأسهم محمد مرسي، وتجدد فكرة المصالحة بين الدولة والجماعة الإرهابية التي أعيد تكرارها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في تصريحات صحفية ان محكمة النقض لا تحاكم متهمين ولكن تحاكم ما أصدرته المحاكم في الدرجات السابقة، وبالتالي فهى تركز على العوار الذى يمكن ان يصيب تلك الاحكام او بعض العيوب الإجرائية سواء من جانب جهات التحقيق او هيئة المحكمة.

ووصف الخبير القانوني احكام محكمة النقض على مدى اليومين الماضيين بقبول الطعون المقدمة على الاحكام الصادرة بحق قيادات "الإرهابية"، هو إجراء قانوني لا يجب تحميله أكثر مما يعنيه.

وأوضح أن محكمة النقض حينما تقبل الطعون على بعض الاحكام، فأنها بالتأكيد رأت وجود عيب أو أكثر أدى إلى إحداث عوار في الحكم، وبالتالي ليس هناك أي أمر متعلق بالآراء أو التوجهات السياسية للدولة، لكنه في نهاية الأمر يخضع للإجراءات القانونية والفنية التي تتقيد بها محكمة النقض باعتبارها أعلى درجة من درجات التقاضي في مصر.

وحذر عبدالرازق، من استغلال جماعة الإخوان قرار محكمة النقض للترويج بأن الدولة المصرية تحاول التصالح مع الجماعة الارهابية، وهو ما تم نشره من شائعات خلال الأيام القليلة الماضية، بأن الدولة المصرية قبلت اتفاقا تحت رعاية السعودية بالبدء في إجراءات المصالحة مع الاخوان، وهو أمر لا أساس له من الصحة، فالحكم مجرد إجراء قانوني متبع في درجات التقاضي.