نتائج القرارات الاقتصادية المؤلمة

هل تحقق القرارات الاقتصادية الأخيرة التى سبق لرئيس الوزراء وصفها بالمؤلمة؛ الإصلاح الاقتصادى المنشود وتنهى الأزمة الاقتصادية وتحقق النهوض الذى تبشر به الحكومة؟ وهل يعتبر ارتفاع أسعار كل شيء بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة إصلاحا؟

الواقع يؤكد أن القيمة الشرائية لمرتب أو دخل المواطن الشهرى أصبحت اقل من نصف قوتها الشرائية من 6 أشهر بسبب الهبوط الحاد فى سعر الجنيه أمام الدولار، فى الوقت الذى نستورد فيه معظم السلع تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج السلع المصنعة محليا، ووقع المواطن بين فشل الحكومة فى مواجهة أزمة الدولار من ناحية وبين جشع التجار واستغلالهم للوضع من ناحية أخرى فى زيادة الأسعار بنسبة رهيبة تحت ذريعة أزمة الدولار.

ويعتبر أسوأ مثال لاستغلال أزمة الدولار، تجار ووكلاء استيراد السيارات الذين قاموا برفع أسعار السيارات الجديدة بنسبة من 40 إلى 60 فى المائة فى فترة لا تزيد على 6 أشهر أو أقل فى ظل صمت حكومى رهيب وغياب أى تدخل وكأننا فى غابة ولسنا فى دولة، فتركت الحكومة المواطن فريسة لهذه المافيا على اعتبار أن السيارات سلعة استفزازية فى نظر الدولة التى تعتبر أى مطلب للمواطن يزيد على السلع الغذائية الأساسية والرغيف المدعم والانحشار فى الأتوبيس والتوك توك سلعا استفزازية.

المشكلة ليست فى المواطن ولا فى القرارات فى حد ذاتها، المشكلة فى فكر الحكومة التى ترى أن الشعب "بيتدلع" وأن كل مواطن يجب أن يتوقف عن الدلع ويكتفى بالأساسيات.

الحكومة لا يعنيها ارتفاع أسعار الشقق والسيارات والأراضى والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة من 40 إلى 80 فى المائة خلال أقل من سنة، الحكومة ترى كل هذا سلعا استفزازية وسلعا للأغنياء المترفين حان الوقت لإشعال إسعارها انتقاما من هؤلاء المترفين.

المشكلة ليست مجرد ارتفاع أسعار، المشكلة أن هناك هدما للطبقات الاجتماعية المستقرة، فالفقراء أصبحوا أكثر فقرا والشرائح الأولى من الطبقة الوسطى تحولوا إلى محدودى الدخل.

كل هذا ومازال الإصرار على طريق بيع المحروقات فى المستقبل القريب بالسعر العالمى رغم أن دخول ورواتب المصريين ليس لها علاقة بالسعر العالمى والإصرار على زيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب واستحداث أنواع جديدة منها.

ما هو الإصلاح الذى سيتحقق مع طحن المواطن وزيادة معدل عدم الرضا والسخط عند أغلبية الشعب، إذا كانت هناك مصلحة فى كل هذه القرارات فهى لرجال الأعمال والأثرياء، أما الطبقة الوسطى والفقراء فهم يتألمون كما وعدهم رئيس الوزراء بقرارات حكومته.