EN
لم يكن رد الأستاذ محمود دياب المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلا بمثابة المثل البلدى "جه يكحلها عماها" ، فعندما يقول دياب الذى هو فى الأصل صحفى يعمل مستشارا كحال العديد من الصحفيين الذين يتم اختيارهم لأسباب لايعلمها إلا صاحب الاختيار عندما يرد على ما ذكره الأستاذ مصطفى بكرى بان تكلفة إقامة وزير التموين فى أحد الفنادق الخمسة نجوم وصلت لسبعة ملايين جنيه على مدى عامين، ويكون رد الأستاذ دياب بأن الوزير دفعها من جيبه الخاص، فهنا تزداد الطينة بلة.
فالوزير الذى أعيانا تصريحات عن الدعم وعن كيفية توصيله الى مستحقيه ما هو إلا برنس معه ملايين يدفعها للإقامة فى فنادق مرموقة ،لا يتخيل من وقع عليهم الدعم وشربوه وأكلوه أن يمروا من أمام أبوابها ؛ فكيف له أن يدعم موقف الغلابة وهو فى قصر شاهق البنيان.
وأيضا إذا سلمنا بنزاهته وبأنه لم يقترب من ميزانية الدولة وانه ميسور الحال ومعه الكثير والكثير وانه وارث أو مكافح ونزيه ولايعيش فى البيوت ولا الفيلات؛ وهو من هواة العيش فى فنادق كاملة الخدمات ؛إذا سلمنا بذلك فهل يجوز أن يصبح وزيرا لأهم منبع من منابع الثروة الانسانية فى مصر؟
وأيضا الوزير الذى يدفع سبعة ملايين فى مكان الإقامة فقط ماذا يدفع لملبسه ومشربه وسفرياته الشخصية ؟وحتى لو كان هذا صحيحا الى متى سيدفع ؟هل لن يجف منبع أمواله غير معروفة المصدر؟
وحتى لو سلمنا بواقع انه غنى من بيته فلماذا لانطالبه بأن يتبرع براتبه لنا نحن أصحاب الدعم المنظور عليه وفيه؟سنسلم جدلا بأن ماذكره بكرى إدعاء وزعم ومارد عليه دياب هو حقيقة فهل نسامح ونتغاضى عن كون وزير فى دولة تعانى شظف العيش ويطالبنا كل يوم مسئولوها بالترشيد والوقوف بجانبها فى هذه المرحلة حتى نعبرها ونصل لما يقولون عنه إنه بر الأمان؟
وأيضا إذا افترضنا أن وزيرنا صاحب إرث لن يبلى ويزول أبدا فهل لم يسمع بمطالبة رفقاءه فى الحكومة الرشيدة المواطنين المطحونين بان يستغنوا عن الثلاجة حتى لايطبق عليهم شريحة أعلى فى فاتورة الكهرباء ؟؟ فان كان قد سمع وهو صاحب الملايين التى ينفق منها على إقامة فى فندق فلماذا لم يرق قلبه ويعطى من لايستطيعوا ان يستغنوا عن ثلاجاتهم التى يشربون منها شربة مبردة ويأكلون لقمة اختزنوها ليوم قادم لان مقدرتهم المالية لا تسمح لهم بالقاء ماتبقى فى سلة المهملات؟
هل وزيرنا المبجل يبخل بان يتمتع مواطنوه بمجرد شربة مياه ولقمة "بايته" فى مقابل ان يدفع ملايين وهو سعيد ومتبسم لأصحاب الفنادق؟ وأيضا هنا التساؤل الأهم هل كل وزرائنا على غرار وزير التموين ؟وهل بعضهم لايفضل الاقامة فى فنادق بلاده ويقيم فى فنادق بلاد بره؟
وأيضا هل عندما تم انتقاء الوزراء كان رئيس الوزارة يعلم أن وزير التموين لديه فوبيا من الإقامة فى بيت أو فيلا ولايستطيع أن يعيش إلا فى الفنادق؟ لنفترض جدلا أن الوزير المفترى عليه قد تقدم إلى المحاكم واثبت حقه وانه عاش فى الفندق بفلوسه ؟هل فى هذه الحالة يقاضى بكرى ويتهمه بالافتراء عليه ومحاولة تأليب الرأى العام ضده؟
وهل إذا أثبت بكرى العكس وبأن الوزير يعيش على نفقة الدولة وانه متورط فى سلب مال عام لأغراض شخصية؟هل إذا ثبت ذلك نرفع القبعة لبكرى أم أننا لابد أن نتساءل جهرا وهمسا من أين أتى بكرى بتلك المعلومات؟وأيضا هل إذا ثبت ماقاله البرلمانى مصطفى بكرى نستطيع بعدها ان نأمن ونآمن للوزراء الجدد؟ هى إذن حلقة مفرغة يسعى الكل أن يبرهن للمجتمع أنه صادق وصدقه هدفه النهوض ببلده ولكن بين السطور والحروف والكلمات هناك دائما معانى وقيم ومستجدات لايعلمها إلا أصحاب التصريحات والقضايا والاتهامات والحقائق ومجريات الحياة.
