قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، الخبير المصرفي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعديل قانون البنك المركزي فيما يتعلق بنصوص المواد111,114,116،و التي تضمنت حيازة الدولار وعمل شركات الصرافة، جاءت في موعدها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

واضاف " الشيمي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، ان تلك التعديلات، تعد إجراءات ضرورية لضبط سوق العملة في مواجهة الأسواق السوداء.

وذكر " الشيمي"، أن يقوم البنك المركزي كان يمكنه إصدار قرارات واجراءات من شأنها زيادة المعروض الدولاري، كنوع من إحراق عمل شركات الصرافة والاسواق السوداء.

واشار " الشيمي"الي ان أزمة الدولار سببها زيادة الطلب وقلة المعروض منه، مطالبا ان الجهاز المصرفي، عليه اللجوء بأحد الخيارين اولهما تبني سياسات انكماشية لتقليل الطلب او زيادة الغرض للقضاء علي تلك الأزمة .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى،قد أصدر القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب.

وتضمن القرار الآتي:
يعاقب السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.