طالب 19 خبيرا ومقررا مستقلا من خبراء الأمم المتحدة والمقررين المكلفين من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة التركية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في الوقت الحالي المعلنة فيه حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.

وجاءت مطالبة الخبراء بعد استخدام تركيا للمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يسمح للدول بالتخفف من التزاماتها بموجب العهد تحت ظروف معينة وفي حدود ضيقة، حيث كانت تركيا وقعت على العهد في عام 2000 وصدقت عليه في عام 2003.

وشدد الخبراء - في بيان اليوم /الجمعة/ - على أن تفعيل المادة الرابعة من العهد قانونيا لا يستخدم إلا إذا كان هناك تهديد لحياة الأمة، وهو شرط لم يتوفر في الحالة التركية.

وأضاف الخبراء أنه وحتى في الحالات التي تسمح باستخدامه لهذا الغرض، فإن ذلك يضع قيودا على الدولة يجب الالتزام بها، مؤكدين أنه وحتى في أوقات الطوارئ لا يجب على الدولة تجنب الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق وحماية الحق في الحياة وحظر التعذيب والتمسك بالعناصر الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة وعدم التمييز وحماية حق كل فرد في الاعتقاد والرأي.

ونوه الخبراء بأن استخدام المادة الرابعة من العهد الدولي لا تعني تفويضا مطلقا لتجاهل جميع الالتزامات المنصوص عليها بالعهد، مشيرين إلى ما شهده المجتمع التركي منذ محاولة الانقلاب من تصعيد للاعتقالات وعمليات التطهير، لاسيما في قطاعات التعليم والإعلام والجيش والعدالة، إضافة إلى ما أثير من مزاعم بشان التعذيب والاحتجاز في ظروف سيئة والأحكام التي تخول السلطات الإدارية صلاحيات واسعة وعشوائية تؤثر على حقوق الإنسان الأساسية.

وقال الخبراء إنه وبالرغم من تفهم الشعور بالأزمة في تركيا، إلا أنهم قلقون من أن ما تقوم به الحكومة يتجاوز ما يمكن تبريره في ضوء الوضع الحالي.

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن تركيا تمر بمرحلة حرجة، مؤكدين أن التدابير الاستثنائية التي تستخدمها السلطات هناك من شانها أن تدفع إلى تفاقم الأزمة في البلاد.