كشفت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب عن حجم الفساد في منظومة القمح المحلي والمستورد، كميات وهمية حسابية خلط القمح المحلي العالي الجودة الخالي تماما من فطر الأرجوت مع قمح مستورد مسموح بأن يحتوي على نسبة 0.05% من فطر الأرجوت الممرض، بناءً على قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الاحتياجات الفعلية والكميات الحقيقية من حبوب القمح اللازمة لإنتاج رغيف المصريين المدعم؟؟؟؟؟ والسؤال الثاني، هل الإنتاج المحلي من القمح يكفي لإنتاج رغيف الخبز المدعم؟؟؟؟؟؟

(أولا): حساب كمية القمح اللازم للرغيف المدعم :
حددت وزارة التموين مواصفات الرغيف المدعم وهي:
وزن الرغيف 130 جراما – به رطوبة 36% - مصنع من دقيق نسبة استخراج به 82%.

كما حددت وزارة التموين 5 أرغفة لكل مواطن يوميا ممن يستحقون الدعم، أي 5 ×130 = 650 جرام خبز يوميا
وتحول هذه الكمية إلى حبوب قمح كما يلي:
كمية الدقيق المستخدمة = (650× 36)÷100=234 جراما
كمية الحبوب المستخدمة=(234×100)÷82=285.4 جرام /مواطن /يوميا

نصيب المواطن من القمح سنويا =285.4 ×365 يوم = 104171 جرام = 104.171 كيلوجرام = 0.1042 طن أي 0.105 طن (بعد إضافة نسبة شوائب وهدر).

البيان الرسمي لوزارة التموين يشير إلى:
عدد بطاقات التموين= 18.2 مليون بطاقة مسجل عليها 70 مليون مواطن سيتم تخفيضهم إلى 65 مليون مواطن في إطار مبادرة "رجع بطاقتك"، وبذلك تكون كمية القمح اللازمة لرغيف الخبز المدعم لـ70 مليون مواطن=0.105 × 70 =7.35 مليون طن.

مع ملاحظة أن 70 مليون مواطن منهم حوالي 46 مليون مواطن من أهل القرى والريف، والمطلوب حصر دقيق لعدد المقيدين من المزارعين ببطاقات التموين من قبل وزارة التموين، وذلك للقضاء على الازدواجية الناتجة من احتجاز بعض المزارعين لاحتياحاتهم من القمح السنوي، وفي نفس الوقت يصرف له المقرر اليومي من الخبز، وتكون النتيجة إما أن يذهب القمح إلى مصانع الحلويات أو لتغذية الحيوانات والطيور، أو العكس أن يذهب الخبز المدعم لتغذية الحيوانات والطيور أو غيرهما.

(ثانيا): حساب الإنتاج المحلي من القمح:
تسبب قرار وزير التموين قبل موسم زراعة القمح الماضى (2015/2016) بالإعلان عن دعم فدان القمح بمبلغ 1300 جنيه، ويتم الشراء من المزارعين بالسعر العالمي، في عزوف بعض المزاعين عن زراعة القمح، وبالتالي تقلصت المساحة المنزرعة لتصل إلى حوالي 2.4 مليون فدان.

وبتحديد سعر إردب القمح (420 جنيها) للموسم الشتوي المقبل (2016 /2017 ) من الآن، يمكن أن تزيد المساحة التي ستزرع قمحا على ثلاثة ملايين فدان، وحيث إن متوسط إنتاجية فدان القمح في مصر 18 إردبا أي: 2.7 طن.

فيكون الناتج المحلي من القمح= 2.7× 3 (مليون فدان قمح) = 8.1 مليون طن قمح، وهذا الرقم قابل للزيادة ليكون 9 ملايين طن عن طريق زيادة كفاءة الإرشاد الزراعي.

وباستقطاع ما يحتاجه المزارع من القمح لزراعة الموسم التالي، باعتبار أن فدان القمح يحتاج من 45 -75 كيلوجراما للزراعة حسب الصنف فيكون الإجمالي كما يلي: 75×3000000 فدان= 0.225 مليون طن قمح.

وبناءً على ما سبق، فتكون الكمية الواجب توريدها لشون وزارة التموين هي: 8.1 – 0.225 =7.875 طن،
وهذه الكمية تزيد قليلا عن كمية القمح اللازمة لإنتاج رغيف الخبز المدعم لـ70 مليون مواطن مصري، ويتطلب الأمر قيام وزارة التموين بدورها فى منع الازدواجية الحالية التي تؤدي إلى قيام بعض المزارعين بعدم توريد أقماحهم إلى شون وزارة التموين وفي نفس الوقت يصرف لهم الخبز المدعم.

وفي حالة قيام وزارة الزراعة بدورها الإرشادي (المفقود حاليا) والتخلص من الفساد المستشري في وزارة التموين، فإن الاكتفاء من القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم سيستمر لسنوات طويلة إن شاء الله.

منظومة القمح المستورد
سبق أن حذرت من خطورة فطر الأرجوت الذي يصيب القمح والشعير في حوار صحفي فى مارس الماضي، إلا أن السيد وزير الزراعة أصدر القرار الوزاري رقم 1117 بتاريخ 3/7/2016 للسماح باستيراد شحنات القمح المحتوية على النسبة المقررة.

وبناءً على ذلك، فقد قمت بكتابة مقال بتاريخ 25/7/2016، تناقلته وسائل إعلامية، يتناول مدى خطورة هذا الفطر وإمكانية انتشار المرض نتيجة خلط الأقماح المستوردة المصابة مع الأقماح المحلية الخالية تماما من هذا الفطر، وهذا المرض لا يصيب الأقماح فقط، بل يصيب الإنسان والثروة الحيوانية بالعديد من الأمراض.

باقي احتياج الدولة من القمح والمخصص لمصانع المكرونة ومصانع الحلوي والجاتوهات والأفران الخاصة لإنتاج الخبز غير المدعم والمخبوزات الخاصة، يتم استيراده خصيصا لتلك الجهات تحت الإشراف الإداري لوزارة التموين والإشراف الفني لوزارة الزراعة.