EN
- خبير نقل دولي: إنشاء وزارة للنقل البحري يحتاج إلى أسطول سفن
- لواء بحري: إنشاء وزارة للنقل البحري لن يضيف جديدا للمنظومة
- لواء بحري: إنشاء وزارة مستقلة للنقل البحري عبء على الحكومة
- خبير اقتصادي: إنشاء وزارة متخصصة للنقل البحري يحقق مكاسب
- صناعة النقل البحري منتهية في مصر واستحداث وزارة لها يحييها
- تمثل "تجارة توسعية" ومصر ستضاهي بها الدول الاقتصادية الكبرى
بحاجة لأسطول
وعن إمكانية إنشاء وزارة مستقلة للنقل البحري بمصر في الوقت الحالي، قال اللواء بحري محسن إسماعيل، الخبير الاستراتيجي، إن دول العالم تتجه لتقليل عدد الوزارت للتقليل من التكاليف في ظل استخدام التكنولوجيا، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة مستقلة للنقل البحري لن يكون له أثر على إنعاش التجارة الملاحية.
وأضاف "إسماعيل"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن إنشاء وزارة للنقل البحري واستخدامها تجاريا يحتاج إلى أسطول من السفن لنقل التجارة من وإلى الدول الأخرى وهو ما يكلف الدولة كثيرا في الوقت الذي نعاني فيه أزمة اقتصادية، موضحا أن مصر كانت تمتلك أسطولا تجاريا لأكثر من عشرين عاما في الستينيات.
وأوضح أنه لابد من وجود بنية أساسية اذا كانت هناك خطط لإنشاء وزارة للنقل البحري، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة دون بنية لن يكون له أي نتائج تضيف إلى الدولة.
بلا قيمة
قال الدكتور حمدي البرغوثي، خبير النقل الدولي، إن دول العالم تسعى لربط جميع وسائل النقل سواء البحري أو النهري أو البري تحت مظلة وزارة واحدة، لوجود علاقة مترابطة بينهم، مشيرا إلى أن فصل النقل البحري عن غيره لن يكون له قيمة ولن يضيف جديدا لمنظومة النقل البحري.
وأضاف "البرغوثي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن العالم يسعى لعمل شبكات متكاملة في الربط بين أنواع النقل، كما أن النقل البحري يعمل كظهير للنقل البري والنهري، وهو ما يرفع كفاءة النقل بشكل عام ويحدث تأثيره الإيجابي كحلقة وصل مشتركة ومتصلة، موضحا أن فصل النقل البحري في شكل وزارة يفرغ مضمون تكامل وسائل النقل مع بعضها.
زيادة أعباء
قال اللواء بحري نبيل عبد الوهاب، الخبير الاستراتيجي، إن هيئة قناة السويس أشبه بكونها وزارة مستقلة للنقل البحري لأنها تقوم بمجهودات كبيرة، في الوقت الذي انخفضت فيه حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة جديدة للنقل البحري يزيد من الأعباء على الحكومة.
وأضاف "عبد الوهاب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن إدارة منطقة قناة السويس مسئولة بشكل متكامل عن مشروعات التنمية والتطوير الجانبية كشرق التفريعة ومينا السخنة، بالإضافة إلى الإشراف على الشركات التابعة للقناة، وهو ما يجعل هيئة القناة أشبه بوزارة للنقل البحري.
وأوضح أنه كانت توجد وزارة مستقلة للنقل البحري، وكانت مصر تمتلك أسطولا من السفن لاستخدامها تجاريا، إلا أنه الأسطول لم يعد له وجود لعدة أسباب كعدم الصيانة والإحلال والتجديد.
"نافذة نور"
من الناحية الاقتصادية، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء وزارة متخصصة للنقل البحري يديرها خبراء في صناعة النقل البحري سوف تكون خطوة على طريق الاستثمار الكبير، خاصة في الوقت الذي نتحدث فيه عن مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة.
وأضاف "الدمرداش"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن صناعة النقل البحري تختلف عن إدارة الموانئ، لأن الأولى تعتمد على التجارة التوسعية التي تعتمد عليها الكثير من الدول في اقتصادياتها، موضحا أن صناعة النقل بمصر تكاد تكون منتهية، ولذلك نحتاج إلى وزارة للنقل البحري تكون متخصصة في ذلك المجال.
