EN
جاءت أزمة الدولار فرصة سانحة لمعدومى الضمير من المستوردين ورجال الأعمال الذين ضاعفوا أسعار منتجاتهم سواء كانت مستوردة أو مجمعة محليا تحت ذريعة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء.
وفى ظل غياب أى رقابة حكومية وتخلى الدولة والحكومة عن مسئوليتها فى مراقبة هؤلاء المخربين والانتهازيين رفعوا أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية ومعظم السلع المستوردة لأرقام فلكية رغم أن معظم هذه المنتجات تم استيرادها قبل ارتفاع سعر الدولار وجزء كبير منها كان مكدسا فى مخازنهم وبالتالى لم تتأثر بأى زيادة مفتعلة فى سعر الدولار.
كما أن الزيادة فى سعر الدولار – حتى لو كان هذا صحيحا – فإن زيادة تكلفة المنتج النهائى لا تصل مطلقا لنسبة الزيادة المفتعلة التى وضعها هؤلاء المستغلون على منتجاتهم.
وللأسف الحكومة لا ترى لا تستنكر أى زيادة فى الأسعار التى تلهب ظهور المواطنين باستثناء زيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية فقط وكأن الحياة هى فقط سلع غذائية تموينية رئيسية، وعدا ذلك هو من قبيل السلع الاستفزازية التى لا يستهلكها إلا الأغنياء الذين لا يستحقون رحمة الحكومة لأنهم ليسوا من محدودى الدخل.
لم نسمع رئيس الحكومة ولا أى وزير فى حكومته ولا أى مسئول عن حماية المستهلك تحدث عن اجراءات محددة للرقابة على أسعار كل السلع والمنتجات المستوردة او المجمعة فى مصر.. الكلام فقط عن رقابة اسواق السلغ الغذائية فكانت بذلك الفرصة سانحة لمافيا المستوردين ومعدومى الضمير من رجال الأعمال لتحقيق المليارات كسبًا حرامًا من دم هذا الشعب تحت ذريعة أسعار الدولار المرتفعة.
وفى ظل غياب أى رقابة حكومية وتخلى الدولة والحكومة عن مسئوليتها فى مراقبة هؤلاء المخربين والانتهازيين رفعوا أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية ومعظم السلع المستوردة لأرقام فلكية رغم أن معظم هذه المنتجات تم استيرادها قبل ارتفاع سعر الدولار وجزء كبير منها كان مكدسا فى مخازنهم وبالتالى لم تتأثر بأى زيادة مفتعلة فى سعر الدولار.
كما أن الزيادة فى سعر الدولار – حتى لو كان هذا صحيحا – فإن زيادة تكلفة المنتج النهائى لا تصل مطلقا لنسبة الزيادة المفتعلة التى وضعها هؤلاء المستغلون على منتجاتهم.
وللأسف الحكومة لا ترى لا تستنكر أى زيادة فى الأسعار التى تلهب ظهور المواطنين باستثناء زيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية فقط وكأن الحياة هى فقط سلع غذائية تموينية رئيسية، وعدا ذلك هو من قبيل السلع الاستفزازية التى لا يستهلكها إلا الأغنياء الذين لا يستحقون رحمة الحكومة لأنهم ليسوا من محدودى الدخل.
لم نسمع رئيس الحكومة ولا أى وزير فى حكومته ولا أى مسئول عن حماية المستهلك تحدث عن اجراءات محددة للرقابة على أسعار كل السلع والمنتجات المستوردة او المجمعة فى مصر.. الكلام فقط عن رقابة اسواق السلغ الغذائية فكانت بذلك الفرصة سانحة لمافيا المستوردين ومعدومى الضمير من رجال الأعمال لتحقيق المليارات كسبًا حرامًا من دم هذا الشعب تحت ذريعة أسعار الدولار المرتفعة.
