"السادات": منح الرئيس سلطة إعلان حالة الحرب "دمار وتخريب"
دراج :اعتراض العسكرى على حق الرئيس إعلان الحرب إهدار للإرادة الشعبية
الخرباوى: منح الرئيس والبرلمان سلطة إعلان حالة الحرب "أمر خطير"
سادت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض الى ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإحالتها بند إعلان الحرب ضمن سلطات رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب.
حيث انتقد محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إحالته بند إعلان حالة الحرب لسلطة الرئيس بعد موافقة مجلس الشعب.
وقال السادات، في تصريح له: إن هذا التعديل سيدخل مصر والأجيال القادمة فى حروب مستقبلية ودمار وتخريب سوف يدفع ثمنه الجميع.
وأضاف أنه فى حالة وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين وبرلمان مثل برلمان الثورة المنحل، فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد جماعة الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان والتى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيطا تتحكم فيه جماعة معينة وفقا لصحيح القانون والدستور.
ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله بجعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق أبنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين.
كما قال ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين ان اعطاء سلطة اعلان الحرب للرئيس بعد عرضه على البرلمان وموافقته أمر خطير جدا، مشيرا الى ان اعلان الحرب لا يخضع للطرق السياسية لان ذلك امر حساس ودقيق.
وأضاف الخرباوى انه من المفترض ان يكون فى كل دول العالم هيئة للامن القومى تضم شخصيات سيادية لاصدار مثل هذه القرارت الحساسة.
بينما أيد أحمد دراج القيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغير المادة المقترحة في الدستور الخاصة باتخاذ قرار الحرب عن طريق من الرئيس بعد موافقة البرلمان.
وأشار دراج إلى أهمية الرجوع إلى لجنة الأمن القومي قبل اتخاذ قرار الحرب نظرا لما تمتلكه من قيادات أمنية وخبرات ومعلومات تؤهلها لذلك ، مضيفا أنه من الأفضل عرض قرار الحرب على مجلس الأمن القومي يليه البرلمان يليه رئيس الجمهورية.
وأضاف دراج لصدى البلد أنه في حالة اعتراض المجلس العسكري على هذه المادة فإن في ذلك إهدارا للإرادة الشعبية ويريد بذلك السيطرة على المشهد السياسي والتدخل في أي قرار سياسي يتم إتخاذه.