- مصادر بالإسكان: سعر "شقق" الرحاب مناسب.. وننفق من العائد على إسكان محدودي الدخل
- طرح 2568 وحدة سكنية بمشروعي "مدينتي" و"امتداد الرحاب" للمصريين بالخارج
- شوكت: سعر وحدات الرحاب ومدينتي "مبالغ فيه".. والحكومة "عطشت" السوق
تبدأ وزارة الإسكان فتح باب الحجز لـ 2568 وحدة سكنية بمدينتي الرحاب ومدينتي
للمصريين بالخارج اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وهي عبارة عن جزء من الحصة
العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي مدينتي وامتداد الرحاب مقابل منح
الأرض للشركة المطورة، ويتم البيع بسعر 800 دولار للمتر للرحاب و575 دولارا للمتر بمدينتي.
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن السعر المحدد للوحدات السكنية لنصيب
الوزارة من الشقق بمشروعي "الرحاب ومدينتي" هو السعر العادل الذي يمثل
القيمة الحقيقية للوحدات.
وأضافت المصادر لـ"صدى البلد"، أن السعر الذى يراه البعض
مرتفعا أقل من سعر الشركة المالكة للمشروع، مع وجود ميزة التسليم الفوري للوحدات،
وهذه ميزة نسبية للمتعاقدين مع الوزارة.
وأضافت، أن الوزارة تحصل على العائد من هذه الطروحات لتنفق منه على
مشروعات البنية الأساسية وإسكان محدودي الدخل وسائر المشروعات الخدمية المهمة، لذا
من صالح الفئات الأقل دخلا أن يتم تعظيم العائد من الوحدات الاستثمارية التي
تمتلكها الوزارة.ويشترط أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا يقل عمرة عن 21
سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من
الحسابات الشخصية للحاجز طبقًا لتعليمات البنك المركزي، وتتم طريقة السداد من داخل
جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزي، وفي حالة السداد الفوري يتم
خصم 15% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من
وحدة سكنية بمشروعي مدينتي والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10
أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزي المصري لترتيب الحوالات وفقًا لوقت وتاريخ
الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية.من جانبه قال المهندس يحيي شوكت الشريك المؤسس لـ"ـ10 طوبة
للتنمية العمرانية"، إن السعر الذى تطرح به الحكومة الوحدات المملوكة لها
نظير حصتها بمشروعي الرحاب ومدينتي مبالغ فيها خاصة وأن من يقوم بالطرح جهة حكومية.
وأضاف شوكت، أن الدولة قامت بتعطيش" السوق، لأن هذه الوحدات
متاحة لديها من أكثر من 3 سنوات، ولكنها انتظرت لتتمكن من المضاربة بالسعر ورفعت
لهذه المستويات خاصة مع انتهاء وحدات مدينتي المملوكة للشركة فلا يتبقى إلا
الوحدات المملوكة للوزارة.
وأوضح أن منظومة تصرف الدولة في الأراضي والوحدات السكنية المملوكة
لها به خلل كبير فكونها ترفع الأسعار وتمارس المضاربة ببعض المشروعات يتسبب في
حالة من عدم الاتزان بالسوق العقاري ككل يدفع ثمنها المواطن.
وقال الخبير العقاري عماد المسعودي، إن السعر الذى طرحت به وزارة
الإسكان وحداتها بمشروعي الرحاب ومدينتي يتفق مع القيمة السوقية العادلة لهذه
الوحدات.
وأضاف المسعودي أن السعر مقارب جدًا لسعر السوق، وذلك مع الأخذ بعين
الاعتبار أن هناك سعرين في السوق، السعر الذي تبيع به شركة طلعت مصطفى وهو أعلى من
سعر وزارة الإسكان ولكنه عادة يكون بالتقسيط على ٤ سنوات ويكون تسليم الوحدات بعد
عدة سنوات، والسعر الثاني هو الذي يبيع فيه الأفراد في مدينتي والرحاب وحداتهم
وهذا السعر مقارب لسعر وزارة الإسكان ولكنه يتطلب الدفع الفوري "كاش" والتسليم عادة يكون مباشر.
وأشار إلى أن سعر وزارة الإسكان بالتقسيط فهو أرخص من سعر الشركة
المطورة للمشروع، خصوصًا إذا كانت الوحدات قائمة بالفعل ويمكن استلامها قريبًا،
وإذا كان سعر وزارة الإسكان يتطلب الدفع كاش، فالسعر مقارب للسعر الذي يبيع به
الأفراد.
وأوضح أن السعر ليس له أي تأثير إيجابي أو سلبى على السوق العقاري،
لكونه سعر حقيقي ويمثل القيمة العادلة للوحدة.
واعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح
باب الحجز لجزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي مدينتي
وامتداد الرحاب، بدءا من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين.
حيث وافق مجلس الوزراء على طرح 1320 وحدة بمدينتي، و1248 وحدة بامتداد الرحاب، للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفوري.
وبشأن شروط حجز وحدات مدينتي وامتداد الرحاب، أشار المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه يشترط أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقًا لتعليمات البنك المركزي، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزي، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من وحدة سكنية بمشروعي مدينتي والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزي المصري لترتيب الحوالات وفقًا لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبخصوص شروط سداد ثمن الوحدات، أكد أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ 50% من قيمة الوحدة، شاملًا التميز، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية لوحدات امتداد الرحاب ومدينتي، على أن يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل ٣،٥٪ سنويا، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكتروني، ويكون سداد المقدم والأقساط والأعباء البنكية بالدولار الأمريكي، ويتم إعادة تقييم الاقساط وفقا لسعر صرف الدولار عند سداد المقدم "وقت سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها"، وتكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز، مشيرًا إلى أن سعر المتر 800 دولار للمتر المسطح مباني بامتداد الرحاب، و575 دولارًا للمتر بمدينتي، وذلك للسداد الفوري، بخلاف نسب التميز.