الشرقاوى:
الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تدوير أصول الشركات وتشغيلها بكامل طاقاتها "وإحنا مش بنبيع البلد"
سنشارك الأسبوع المقبل في لجنة بمجلس النواب لعرض خطة الوزارة بالكامل للتطوير
المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير فروع شركة عمر أفندي أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة أو الوزارة لعودة برنامج الخصخصة ولن يتم بيع أي شركة مهما كانت، قائلا: "إحنا مانبيعش ثروة البلد"، مشيرا إلى أن الحكومة توجهها واضح وصريح في هذا الاتجاه، وإذا كانت هناك نية للخصخصة أو البيع فما كان من الضروري إنشاء وزارة من الأصل.
وأضاف الوزير أن الحكومة لديها توجه ونيه خالصة لإعادة مجد قطاع الأعمال المصري، ولذا أعادت الوزارة وخصصت لها وزيرا لإدارة الملف، مشيرا إلى أن مهمة الوزارة الأساسية هي إعادة هذه الشركات وإدارتها استثماريا والتخلص من فكرة أنها أماكن عمل حكومية، وهي الفكرة التي سيطرت على موظفيها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تدوير أصول الشركات وتشغيلها بكامل طاقاتها، مشيرا إلى أن الخطة تقوم على الاستفادة المثلى من الشركات والمصانع التابعة للوزارة وتطويرها من خلال الدفع بخطوط إنتاج جديدة وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الإدارة، مع احتفاظ الكيانات بملكية الوزارة والشركات القابضة لها.
وأكد الوزير أنه من المقرر أن يشارك الأسبوع المقبل في لجنة بمجلس النواب لعرض خطة الوزارة بالكامل للتطوير، موجها كلامه للنواب قائلا: "أريد دعم أعضاء مجلس النواب لتوعية المواطنين بأهمية الوزارة".
وأعلن الشرقاوي، خلال الافتتاح، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير فروع شركة عمر أفندي في إطار خطة الوزارة لاستغلال وجود شركاء من المستثمرين ورجال الأعمال يقومون بعمليات التطوير وصرف الحوافز للعاملين لتشجيعهم على العمل والتخلي عن فكرة العمل الحكومي الوظيفي.
من جانبه، عرض اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، خطة المحافظة لتطوير القناطر، التي تدخل فيها وزارة قطاع الأعمال كشريك لوجود ملكية خاصة بشركة الأقطان في محلج القناطر الأثري المزمع إنشاؤه، مشيرا إلى أنه لدى المحافظة خطة لتطوير المدينة، لكنها تحتاج تعاونا من الوزارة والحكومة، خاصة أن المستثمر جاهز ولديه خطة ومشروع.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، يرافقه اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، فرع شركة بيع المصنوعات المصرية ببنها بعد تطويره بنظام الشراكة مع كبرى شركات منتجات الملابس، والتي قامت بتطوير الفرع واستغلاله لعرض منتجاتها في مقابل الارتقاء بأداء العاملين به والتكفل بمرتباتهم وإعطاء الوزارة والشركة جزءا من الربح كإيجار للموقع.