5 أسرار وراء استقالة رئيس الوزراء التركي بعد خلافات مع أردوغان

الخلافات بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء بدأت منذ 7 أشهر
داود أوغلو تحدى أردوغان في قضايا الإرهاب والكيان الموازي وحصانة النواب
توسيع صلاحيات الرئيس عبر الدستور الجديد كانت بداية النهاية لتحالف "أردوغان- أوغلو" لا يوجد دخان بدون نار، وهذا ما حدث في كواليس العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، فالخلافات بين الصديقين لم تظهر أمس، بل دارت الشائعات حول تدهور العلاقات منذ شهر نوفمبر الماضي.
بدأ الحديث عن الخلافات عندما ظهر الكاتب نصحي جونجور، المقرب من أردوغان، خلال لقاء تليفزيوني، أكد فيه أنه حان الوقت لاستقالة داود أوغلو بسبب وقوفه أمام انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي، وبذلك يمنع الدولة من التحرك إلى الأمام.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أنصار الحزب الحاكم سارعوا إلى التأكيد على أن جونجور يعبر عن رأيه، لكن السرعة التي انتشر بها هذا الرأي، بالإضافة إلى منع جونجور من الكتابة في صحيفة "صباح" اليومية، زادت من حدة هذه التكهنات.
كان جونجور أشار إلى أنه يوجد فراغ سياسي في تركيا لأن حكومة رئيس الوزراء تمنع المناقشة الجادة حول الانتقال إلى النظام السياسي، وأن هذا تسبب في وجود مركزين للقوة هما الرئيس ورئيس الوزراء.
وقالت "حرييت" إن الخلافات بين أردوغان وداود أوغلو ظهرت في أعقاب الانتخابات المبكرة التي جرت في الأول من نوفمبر الماضي، والتي منحت حزب العدالة والتنمية أغلبية واضحة لتشكيل حكومة قوية.
وأضافت أن هناك 5 أسباب رئيسية دفعت أردوغان إلى عدم الرضا عن أداء حكومة أوغلو:
القضية الأولى: الحرب على الإرهاب
بعدما عاد الرئيس التركي من زيارته للولايات المتحدة، عقد اجتماعا أمنيا لمشاركة كبار القادة العسكريين والمسئولين لبحث ارتفاع الأعمال الإرهابية بسبب عمليات منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة.
جاء الاجتماع بعدما نقلت الصحف عن رئيس الوزراء قوله إنه يفكر في إعادة عملية السلام إذا فكر الأكراد في خفض السلاح.
وتحدى أردوغان رئيس الوزراء في اليوم نفسه خلال بيان رسمي قال فيه إنه لا توجد خيارات أخرى سوى هزيمة الإرهابيين، فما كان من رئيس الوزراء سوى تكرار كلام الرئيس يوم 4 أبريل الماضي.
القضية الثانية: حصانة النواب
لم يكن أردوغان سعيدا بتأجيل الحكومة اتخاذ خطوات لرفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان.
وفي بيانه الرئاسي الذي صدر يوم 4 أبريل، أعرب الرئيس التركي عن غضبه قائلا إنه فشل في فهم لماذا لم تتخذ الحكومة مباردة حيال هذا الأمر.
القضية الثالثة: الدستور الجديد
ضغط الرئيس التركي طويلا على الحكومة من أجل إطلاق حملة للترويج للنظام الرئاسي لتجهيز الرأى العام للاستفتاء المحتمل.
وتسبب الضغط الرئاسي في إعلان داود أوغلو أن حزب العدالة والتنمية يعمل في كتابة الدستور، وأنه يهدف إلى الانتهاء من كتابته في يونيو المقبل، وبالطبع يهدف أردوغان إلى أن يوسع الدستور الجديد من صلاحياته، لكن داود أوغلو أعلن أن النظام الرئاسي سوف يكون محكوما بفحص قوى وآليات معينة، وهو ما فاجأ الرئيس التركي.
القضية الرابعة: الحرب ضد الكيان الموازي
والمقصود بالكيان الموازي، أنصار الداعية فتح الله جولن، حيث أعلن أردوغان الحرب عليه وعلى حركة "خدمة" التابعة له، ورأى الرئيس التركي أن هناك عددا من المؤامرات تظهر عدم ارتياح الرئيس إلى فاعلية الحرب ضد حركة جولن.
وحاول داود أوغلو عقد اجتماع لمناقشة إجراءات إضافية ضد أنصار جولن لتهدئة غضب أردوغان.
القضية الخامسة: اعتقال الأكاديميين
غضب أردوغان من رفض داود أوغلو لاعتقال الأكاديميين الذين وقعوا على التماس يعدد المخاوف من الحرب.