ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشريانى مجانا، وهو الذى يطلق عليه لص الأعمار.
وأكدت أن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس 82جنيها لفقير يخالف الدستور وأن عدم توفير التامين الصحى، الأدوية ذات الثمن الزهيد يدل على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى عن صرف دواء " اكس فور جى اتش سى تي " للمواطن محمد إسماعيل حسن موسي بكوم حمادة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وذكرت المحكمة ان الدولة ملزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطن بعلاجه ورعايته طبيا الي أن يشفي او يثبت عجزه ، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية خاصة اذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره او تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه ، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج امر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع ، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة واجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
واختتمت المحكمة انه يتعين تقديم العلاج على وجه الاستعجال درءا لنتائج يتعذر تداركها تتمثل في تعريض حياة المدعى للخطر وهو لازم على الدولة مواجهته بموجب الدستور فضلاً عما فيه من مساس كذلك بحقه الطبيعى في الحياة بما يوجب على الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف آلام المرض العضال الذى ألم به، وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه واستوى على سوقه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.