- المينى جى" و"التوكتوك " و"الحنطور "وسائل نقل عامة فى شوارع العاصمة
- تحويلات الأيدى العاملة بالخارج أحد ركائز الاقتصاد المهمة بنسبة 8%
- ارتفاع ملحوظ فى الأسعار بسبب التضخم و"التسول "ظاهرة سلبية
- مانيلا تتحول لمركز للشركات العالمية فى التجارة والنقل والسياحة
- أكثر من 11% من الشعب الفلبيني يعيش في الخارج والخليج والسعودية الأكثر جذبا
- عندما تزور الفلبين لا تسير منفردا .. وتحذيرات من أعمال البلطجة
فى الوقت الذى تمتلئ فيه شوارع عاصمة الفلبين مانيلا بأحدث أنواع السيارات والتى فى معظمها ماركات يابانية ولا وجود للماركات الأمريكية أو الأوربية..توجد العديد من وسائل نقل المواطنيين بما فيها الجماعية التى تصل حمولتها لأكثر من 50 شخصا تسمى " مينى جى" أو التى تتسع لفردين أو ثلاثة بجانب وسيلة ثالثة اشبه بالتوكتوك الموجود فى مصر.
وهذه المركبات تأخذ حظها من المرور والسير فى شوارع مانيلا التى تعانى من زحام شديد خاصة وقت الظهيرة .
ومن بين وسائل النقل أيضا وبالذات فى محيط حديقة ريتز التاريخية والمناطق السياحية بوسط المدينة وبامتداد ساحل المحيط الهادى "الحنطور "الذى هو عبارة عن عربة يجرها حصان ولا تختلف كثيرا عن الموجود فى مصر.
كما تنتشر فى الشوارع سيارات الوجبات السريعة لتجهيز الأكلات الفلبينية التقليدية ..بجانب أكشاك بيع السجائر والعصائر بامتداد أسوار الحدائق والمتنزهات ..وفى أحيان كثيرة هو أقرب للعشوائية ولكنها تحت رقابة ومتابعة الأجهزة المعنية.
وعلى الرغم من الزحام والتنوع فى وسائل النقل إلا أن هناك التزاما بقواعد المرور والجميع يحترمها، كما تشهد العاصمة نهضة حقيقية على مستوى النظافة والتطوير فى أعمال البنية الأساسية الحالة الاقتصادية فى الفلبين صعبة للغاية، فنسب التضخم مرتفعة والأسعار لا سقف لها وهو ما يظهر بوضوح فى مستوى معيشة الناس، فتجد مثلا بجوار الأبراج السكنية والمولات مناطق عشوائية تبدو على ملامح قاطنيها الفقر والمرض.. ويستوقفك فى شوارع العاصمة وبالذات فى الطرق المؤدية إلى الأماكن والمطاعم السياحية انتشار ظاهرة التسول.
وقد تلقينا أكثر من تحذير بعد السير فى شوارع مانيلا منفردين بسبب ارتفاع نسب الجريمة والبلطجة.. وبالتالى تحرص جميع الشركات على التحرك بوفودها فى سيارات وأتوبيسات خاصة.
وفيما يتعلق بمستوى الدخل تأتى الفلبين ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ولا يخفى أن هناك زيادة فى الطلب في آسيا والشرق الأوسط على العمالة الفلبينية وهى التى تجنب الاقتصاد الفلبيني من مخاطر التباطؤ، حيث نجد أن القوة العاملة الفلبينية تمثل جزءا كبيراً من العمالة الأجنبية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتشكل التحويلات النقدية التي يبعثها هؤلاء العمال إلى الفلبين حصة كبيرة من دخل سكان الفلبين، مما يدعم الاستهلاك المحلي فيها بقوة.
وبحسب البنك الدولي، تأتي الفلبين في المركز الرابع عالميا بالنسبة لحجم التحويلات النقدية.
ووفقا لآخر التقديرات فقد بلغت التحويلات النقدية من الفلبينيين العاملين في الخارج أكثر من 20.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.9% من حجم الاقتصاد الفلبينى.
ويعود هذا الثبات في نمو تدفق التحويلات إلى عاملين، أولا الطلب المتزايد على العمالة الفلبينية في الخارج حيث نما عدد العمال الفلبينيين في الخارج بنسبة 14.8% على أساس سنوي، وكان قويا من آسيا والشرق الأوسط، خصوصا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وهونج كونج، وقطر.
وتشهد معدلات النمو فى الفلبين تأرجحا بسبب الظروف الدولية ويعود ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الغربية التي توظف أكبر عدد من العمال الفلبينيين في الخارج.. وثاني عامل حافظ على نمو التحويلات النقدية هو توسع قطاع خدمات التحويلات النقدية من قبل البنوك وجهات أخرى، مما يسهل استقطاب وتدفق تحويلات نقدية أكبر إلى الفلبين.
وبحسب الحكومة الفلبينية، يعيش أكثر من 11% من الشعب الفليبيني في الخارج. وفي يونيو، بلغت التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 45% من إجمالي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج، و6.7% من العاملين في كندا، و5% من العاملين في المملكة المتحدة، و2.3% من العاملين في ايطاليا، و9.3% من العاملين في باقي دول أوروبا.
ويوظف الشرق الأوسط نسبة كبيرة من العمالة الفلبينية كذلك، فيحول الفلبينيون العاملون في السعودية 7.4% من إجمالي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج، بينما تأتي 7.8% من باقي دول الشرق الأوسط. وفي آسيا سنغافورة وهونج كونج من أكثر دول آسيا توظيفاً للفلبينيين العاملين في الخارج، حيث يرسل الفلبينيين العاملين في سنغافورة 4.8% من إجمالي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج، ويرسل العاملين في هونج كونج 2%.
وتأتي التحويلات النقدية من العمال الفلبينيين في الخارج إلى الفلبين لتدعم الاستهلاك في الاقتصاد الفلبيني. فالتحويلات النقدية التي يرسلها العامل الواحد تشكل دخلاً لأسرة كاملة في الفلبين، بسبب قوة العملات وارتفاع الأجور في الخارج، بالإضافة إلى رخص المعيشة في الفلبين.
ويمثل الاستهلاك الشخصي أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين، ويعتمد الإنفاق على صحة وحجم تدفق التحويلات النقدية.
وعلى الرغم من ارتفاع البطالة في الدول الغربية، حافظت التحويلات النقدية على انتظامها وثباتها. وحرص العاملون في الخارج على انتظام تحويلاتهم النقدية التي تسد الحاجات الأساسية مثل السكن، والمأكل، والتعليم.
وقد ساهمت مرونة الاقتصادات الآسيوية وقوة نمو اقتصاد الشرق الأوسط بثبات الطلب على العمالة الفلبينية في الخارج، مما خفض من الأثر السلبي لتباطؤ الاقتصادات الغربية.
وأظهرت وكالات التصنيف الائتماني العالمية والشركات الاستثمارية تطلعات وتوقعات إيجابية للاقتصاد الفلبيني بسبب توسع قطاع تصدير الخدمات وتحسن الوضع الائتماني في الفلبين.
ومع الأساسيات الاقتصادية المتينة، من المتوقع أن تحقق الاستثمارات في الفلبين عوائد أفضل من تلك التي تحققها الاستثمارات في الدول الغربية. وقد منحت "ستاندرد آند بورز" مؤخراً تقييماً إيجابياً للاقتصاد الفلبيني، ليجعل من الفلبين وجهة أكثر جذباً للمستثمرين.
وتحولت العاصمة مانيلا خلال سنوات بسيطة لمركز يضم كبرى الشركات والتوكيلات العالمية ..كما تجهت العديد من شركات ومكاتب للشحن والسياحة لفتح مكاتب لها ويوجد بالعاصمة اكثر من 400 فندق سياحى.
شريحة كبيرة منشعب الغلبين وخاصة فى العاصمة مانيلا حريصون على تعلم اللغة الانجليزية للتواصل مع الاجانب واصحاب الاعمال والسياح ومنظمات الاعمال ..وهو ما لمسناه خلال فترة وجودنا خلال انعقاد ماراثون اسيا 2016.