رئيس"منتوف الريش"

باصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستوري جديد من دون عرضه للاستفتاء على الشعب، ومن دون أي مسوغ دستوري يتيح له ذلك،تكتمل عناصر الانقلاب الناعم الذي فرض به الجنرالات إرادتهم بحكم سياسة القوة والأمر الواقع، بعدما حول هذا الإعلان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى رئيس بلا صلاحيات ، وسيصبح في أفضل الظروف-على الاقل طيلة الستة أشهر المقبلة- إلى كبير سكرتارية المشير .
ان الأرقام التي أسفرت عنها الانتخابات بالتزامن مع الإعلان الدستوري تضعنا أمام 10 نتائج وأسئلة مشروعة وهى :
1-أسفرت الانتخابات عن فوز مرسي بأقل من مليون صوت، وهى نتيجة تثبت شرعيته الدستورية وفق آليات الديموقراطية لكنها تجرح شرعيته الشعبية، وعليه ان يدرك جيدا انه ليس رئيسا لتيار أو جماعة مهما كبرت، لانها لم تتمكن بمفردها ان تحسم مقعد الرئاسة لصالحه،وهو ما يستتبع على الفور اجراءات عملية وعد بها أثناء الحملة الانتخابية، في مقدمتها الاستقالة من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتكوين مؤسسة رئاسة معبرة عن الوان الطيف السياسي والاجتماعي الذي أوصله إلى مقعد الرئاسة.
2-أثبتت النتائج ان الكتلة التصويتية لتيار الدولة المدنية وفي القلب منه الفصائل الليبرالية التي انحازت للفريق شفيق، والمصريين المسيحيين، وبقايا النظام السابق، انها قوة حقيقة على الأرض لا يستهان بها تمكنت من امتصاص الصدمة الأولى وأعادت تنظيم صفوفها والعودة إلى الميدان، ولا يمكن التعامل مع تلك الكتلة بالاقصاء أو التهميش أو التخوين أوالانتقام.
3-أثبتت النتائج ان تيار الثورة هو الغالب رغم محاولات شطينته واقصائه ووصمه بالعمالة والخيانة وتنفيذ أجندات خارجية، وانه قادر على حسم المعركة طالما أراد.
4-فرض الإعلان الدستوري اسئلة عدة، في مقدمتها سؤال حاكم هو: هل يحق للمجلس العسكري دستوريا وهو يقترب من تسليم السلطة التنفيذية لأول رئيس منتخب في تاريخ مصر، ان يصدر إعلان دستوري بإرداة منفردة من دون عرضه للاستفتاء على الشعب لاقراره أو رفضه.
5-هل يحق للمؤسسة العسكرية ان تتحول من مؤسسة ملك للشعب وجزء من السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية هو قائدها الأعلى، إلى دولة مستقلة بذاتها، قائدها الأعلى هو وزير الدفاع، وهو من يقرر بمفرده السلم والحرب، ويقر تعينات قادة الجيوش والأفرع الرئيسة، ويتحكم في ميزانيتها .
6-هل يحق للمؤسسة العسكرية ان تعيد إليها من تلقاء ذاتها سلطة التشريع من دون أي سند قانوني، ثم تقفز على الإعلان الدستوري الذي وافق الشعب على 9 مواد منه في استفتاء 19 مارس 2011 لتخلق واقعا جديدا.
7-هل يحق للمؤسسة العسكرية ان تمنح نفسها سلطة تعيين اللجنة التأسيسية للدستور، وتتجاهل لجنة منتخبة اختيرت بالفعل-بغض النظر عن ملاحظاتنا على هذا الاختيار- ثم تمنح نفسها حق"الفيتو"على أي مادة في الدستور الجديد الذي سيثبت طبعا مواد الإعلان الدستوري المكمل.
8-هل يحق للمؤسسة العسكرية ان تجعل المحكمة الدستورية حكما بينها وبين اللجنة التأسيسية في حال الاعتراض على أي مادة دستورية،كي تتمكن من الفصل في مدى دستورية دستور لم ينشأ بعد.
9-هل يحق للمؤسسة العسكرية ان تفتح باب "الفيتو" بعبارات مطاطة مثل تحقيق أهداف الثورة أو ثوابت الدستور السابقة، لتصنع دستور تفصيل على مقاسها يثبتها كدولة مستقلة داخل الدولة.
10-هل يحق للمؤسسة العسكرية تغيير قواعد اللعبة بتغيير قانون انتخاب مجلس الشعب بعدما وضعت بنفسها القانون الذي أجريت على اساسه الانتخابات، ساخرة من إراداة 30 مليون مصري اصطفوا في الطوابير على مدار شهرين لاختيار نوابهم في مجلسي الشعب والشوري.
ان الإعلان الدستوري بمثابة انقلاب عسكري ناعم مكتمل الأركان على مبادئ الدولة والثورة.