العلاقات المصرية الهندية «تاريخ من الصداقة».. سعد زغلول تواصل مع غاندي لنيل الاستقلال

- العلاقات "المصرية الهندية" تمثل قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز.. والقاعدة الرئيسية لمجموعة الـ15
- الزعيم سعد زعلول كان على تواصل مع "الماتهما غاندي" لتشابه أهدافهما في نيل الاستقلال
- "نهرو" دافع عن القضية المصرية في 1956 وهدد بالانسحاب من الكومنولث
- الهند أيدت سفر السادات لـ"الكنيست" و"منحت مبارك" جائزة جواهرلال نهرو للسلام والتفاهم الدولي لعام 1995
تتميز العلاقات الثنائية الهندية - المصرية بأنها قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز، كما أنهما يمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15 وهي مجموعة الدول التي قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.
ارتبطت مصر والهند بعلاقات قديمة ترجع إلى ما قبل ثور 23 يوليو 1952 حيث جمع بينهما كفاح طويل ضد الاحتلال، حيث كانت هناك اتصالات بين الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الهندي المهاتما غاندي وذلك لوجود أهداف ومبادئ مشتركة للحركة الوطنية في كل من مصر والهند تتعلق بالحصول على الاستقلال من بريطانيا من جهة، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصري والشعب الهندي من جهة أخرى.
ووقفت الهند بجوار مصر في مختلف مراحل نضالها فمع وقوع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ساندت الهند الموقف المصري حيث دافع "نهرو" عن القضية المصرية ؛ وهدد بالانسحاب من الكومنولث، ومع تعرض مصر للعدوان الإسرائيلي عام 1967 أيدت الهند الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة الأراضي المغتصبة.
مع ثورة يوليو 1952 توطدت العلاقات بين البلدين بشكل كبير حيث نشأت صداقه قويه بين الزعيمين "جمال عبدالناصر" و"جواهر لال نهرو" تبلورت هذه الصداقة خلال مؤتمر باندونج عام 1955 حيث تبنى عبدالناصر ونهرو نفس التوجه في السياسة الخارجية وهو توجه حركة عدم الانحياز التي شكلت قاعدة صلبة للعلاقات المصرية ـ الهندية.
كما أيدت الهند مبادرة السلام للرئيس السادات في نوفمبر 1977، ووصفت زيارته للقدس بأنها شجاعة وايجابيه واعتبرت اتفاقيه السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 خطوة أولى في طريق التسوية العادلة لمشكلة الشرق الأوسط.
وفى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارة الهند عامي 1982 و1983 لحضور قمة عدم الانحياز، كما منحت الهند لــ"مبارك" جائزة جواهرلال نهرو للسلام والتفاهم الدولي لعام 1995.
وعلى المستوى الاقتصادي شهدت العلاقات المصرية الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً ونمواً مطرداً وزيادة ملحوظة في حجم التبادلات التجارية.
في مارس 2012 اتفقت اللجنة الوزارية المصرية- الهندية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في ختام أعمالها بالقاهرة على تعزيز التبادل التجاري بالبلدين وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك ، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة ، والتصنيع ، والصناعات الغذائية ، وغيرها من المجالات .
كما اتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى المصرية وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية.
ومن أهم الاتفاقات الموقعة بين البلدين:
- اتفاق التجارة:
تم توقيعه في 13 أكتوبر 1977 ويتم في اطاره اتمام كافة المعاملات بين البلدين بالعملات الحرة، وأهم ما تضمنه النص على معاملة الدولة الأولى بالرعاية MFN "، وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية المقامة في البلدين.
- اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة:
تم توقيعه في 3 سبتمبر 1983 وقد تضمن فيما تضمنه النص على تشجيع تبادل المنتجات الوطنية وإقامة مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والمشروعات المشتركة بصفة عامة، وينبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية تختص ببحث الموضوعات التجارية والتعاون الاقتصادى في إطار اجتماعات هذه اللجنة.
- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة:
تم توقيعها في 9 أبريل 1997 ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر 2000 وقد تضمنت تشجيع وخلق ظروف أفضل لمستثمرى أى من البلدين للاستثمار في البلد الأخر وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على إستثمارات كل طرف لدى الطرف الأخر.
- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي:
وقعت في 7 فبراير 1969 وقد تضمنت أهم بنودها تجنب الازدواج الضريبى على الدخل الناتج عن التمويل العقارى والأرباح التجارية والصناعية ، والنقل الجـوى والبحـرى، والمشروعات المشتركة وغير ذلك. وقد أجريت عدة مفاوضات بين الجانبين لتجديد هذه الاتفاقية وينتظر التوقيع عليها بعد تجديدها في أقرب وقت ممكن.
الاستثمارات الهندية في مصر:
تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار وتتركز أساسا في قطاعات الغزل والنسيج الصناعية تخزين البضائع المتنوعة البترول والبتروكيماويات؛ جرت اتصالات عديدة مع الشركات الهندية الكبرى وعلى رأسها شركة TATA، SATYAM، BIRLA، KIRLOSKAR،IFFCO ،RELIANCE ، ESSAR لوضع خطط استثمارية طموحة خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب حيث أبدت شركة Reliance رغبتها في إنشاء مجمع للبتروكيماويات، وأبدت شركات ESSAR رغبتها في إقامة مجمع للحديد والصلب ومجمع لتكرير البترول ، فيما أبدت شركات TATA رغبتها في إنشاء مجمع للحديد والصلب ومجموع لإنشاء أسمدة اليوريا والأمونيا.
كما يشهد التعاون في مجال المعارض التجارية المتبادلة نمواً كبيراً . وكانت هناك زيارات متعددة لوفود هندية تجارية واقتصادية، وهو ما أسهم في تنظيم المعرض التجاري الهندي في الفترة من 21-23 نوفمبر2007 تحت شعار "صنع في الهند" والذي لاقى نجاحاً كبيرًا.
ومن أهم الصادرات المصرية للهند: قطن خام - أسمدة خام - أسمدة مصنعة - بترول خام ومنتجاته - كيماويات عضوية وغير عضوية - جلود - مصنوعات معدنية، ويجري العمل على توسيع نطاق الصادرات المصرية وخاصة من الفوسفات الصخري والامونيا.
ومن أهم الواردات المصرية من الهند: غزل القطن - سمسم - شاي - بن - توابل - منتجات صيدلانية - معدات متنوعة - قطع غيار وسائل نقل - مطاط صناعي ومنتجاته.
تسعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع نظيره الهندي وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب مصر ومؤسسات هندية في مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي.