توقعات برفع المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات

رجح خبراء مصرفيون اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في محاولة لجذب المزيد من السيولة إلى القطاع المصرفي وطمأنة المدخرين الذين يخشون تآكل ودائعهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم المتوالية.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي سيكون هذه المرة مجبرا على رفع أسعار الفائدة، خاصة أن عددًا من البنوك رفع بالفعل معدل الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية لجذب المزيد من السيولة لتصل إلى ما يتراوح بين 11.5%، و12% مقارنة بنحو 9.5%.
وأضاف آدم أن الحكومة هى الأخرى اضطرت إلى رفع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها في السوق من أجل توفير تمويل لها، لتصل إلي 14.7%.
ووصل العائد على أذون الخزانة، الذي يمثل أحد ابرز مؤشرات أسعار الفائدة في السوق، إلى 14.7 % في مزاد الثلاثاء الماضي لأجلى 266 يوما و 357 يوما وهى الأعلى منذ أكتوبر 2008.
وأشار آدم إلى أن هذه العوامل كلها تدفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة، بعد نحو 3 سنوات من تثبيت الأسعار، لتستقر عند 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض.
ورجح ألا يحدث رفع أسعار الفائدة أي آثار سلبية بالسوق، وإنما سيعطى رسائل إيجابية باتجاه المركزي لتصحيح بعض السياسات الخاطئة، خاصة أن معدل الفائدة كان يتم بالسالب على مدار الفترة الماضية في ظل ارتفاع التضخم بشكل كبير على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
ومن جانبه، لفت عادل عبد الرازق، المسئول في البنك الأهلي المصري، إلى أن قرار الرفع المتوقع يأتي لإحداث توازن بين جميع أسعار الفائدة التي زادت مؤخرا على الودائع والشهادات وأذون الخزانة والسندات.
ومن المنتظر أن يبحث البنك المركزي مساء الخميس موقف الفائدة المحلية في اجتماع للجنة السياسة النقدية التي تقرر انعقادها اليوم بدلا من الأحد المقبل الذي يوافق إجازة رسمية.