بالصور.. ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص في الدقهلية

تمكنت مباحث التموين بالدقهلية من ضبط مصنع لانتاج اسلاك الكهرباء المقلدة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات .
تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد فهيم مكاوي مدير مباحث التموين يفيد بورود معلومات سريه بقيام كل من محمد م م 38 عاما وشقيقه أسامة 35 عاما والمقيمين بناحية مركز المنصورة بإدارة وتشغيل مصنع بنفس الناحية بدون ترخيص لإنتاج الأسلاك الكهربائية مستخدمين خامات رديئة مما يضر بالمواطنين حيث أن تلك المنتجات ينتج عنها إحداث حرائق لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ووضع علامات تجارية عليها خاصة ببعض الشركات المشهورة فى هذا المجال بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تشكلت حملة تموينية تحت إشراف ضباط ومفتشى تموين الإدارة أسفرت عن ضبط محمد م م وذلك لحيازتة 50 بكرة سلك نحاس زنة الواحدة 4 كجم بإجمالى وزن 200 كجم طول الواحدة 4000 بإجمالى 200000 متر و30 بكرة سلك نحاس زنة الواحدة 4 كجم بإجمالى وزن 120 كجم طول الواحدة 4000 متر بإجمالى 120000 متر و7 بكرة سلك نحاس زنة الواحدة 20 كجم بإجمالى وزن 140 كجم طول الواحدة 3000 بإجمالى 21000 متر و40 بكرة سلك نحاس زنة الواحدة 20 كجم بإجمالى وزن 800 كجم طول الواحدة 3000 متر بإجمالى 120000 متر و12 بكرة سلك نحاس زنة الواحدة 100 كجم بإجمالى وزن 1.200 طن طول الواحدة 3000 متر بإجمالى 36000 متر.
كما عثر على 50 بكرة سلك مجدول مدون عليها السويدى 1 ، 1.5 ملى طول الواحدة 100 متر بإجمالى 5000 متر منتج نهائى و 50 بكرة سلك مجدول مدون عليها رويال طول الواحدة 100 متر بإجمالى 5000 متر منتج نهائى و 50 شيكارة معبأة حبيبات بلاستيك مدون عليها مصر الحجاز زنة الواحدة 25 كجم بإجمالى وزن 1.250 طن تستخدم فى عمليات التصنيع و 150 بكرة بلاستيك فارغة تستخدم فى لف الاسلاك المنتج النهائى و ماكينة كمبيوتر لزوم طبع البيانات على المنتجات و ماكينة خاصة بسحب الاسلاك الكهربائية و 2500 استيكر لاصق مدون عليها الفنار للكابلات الكهربائية و 1500 استيكر لاصق خاص بالاسلاك المجدولة السويدى بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى ومقلدة وعدم وجود علامة تجارية مسجلة وتم سحب عينات لإرسالها لمعامل مصلحة الكمياء بالقاهرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 القانون رقم 24 لسنة 1977 والقانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 2002 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994.
تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر المحضر رقم 19794 جنح مركز المنصورة لسنة 2015.