دار الإفتاء توضح حكم المضاربة مع تحديد الربح

أكدت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال "ما هي الصفة الشرعية ليكون العقد جائز شرعا حيث إنني أضع مالي عند من يقوم بنشاط تجاري أو محلات للطعام او الجزارة أوغيرها؟".
قائلة: إنه إذا كان هناك اتفاق بين صاحب المال وشركائه يتضمن التزام السائل برأس المال والشركاء بالمجهود على أن يوزع الربح بنسبة مئوية من صافي الربح فلا مانع من ذلك وهذه هي صورة المضاربة الشرعية.
وأضافت الإفتاء أما تحديد مبلغ معين يؤدى كربح لصاحب رأس المال أو نسبة مئوية على رأس المال فلا يجوز شرعا.