كشف علاء محمد ابراهيم محمد الباحث المتخصص في ترميم الآثار بالأٌقصر عن وجود العديد من المواثيق الدولية لحماية الأثار وترميمها,مشيرا إلي أن الآثار تحتاج لعلم الترميم لمعرفة كيفية حمايتها والحفاظ عليها وضمان بقائها وعدم إندثارها,ومن هذا المنطلق كانت هناك ضرورة طبيعية لإهتمام الدول والمنظمات الدولية,مما دفعها لعقد المؤتمرات لمناقشة أسس وأساليب حماية وصيانة الآثار والمقتنيات الفنية
وتابع:نتج عن هذه المؤتمرات صدور العديد من المواثيق التى تنظم وتحدد طرق الحماية والصيانة لهذه الآثار,ومنها ميثاق أثينا 1931 وميثاق باريس 1957وميثاق فينسيا (البندقية) 1964وميثاق إيطاليا 1972والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) الدورة السابعة عشر 1973والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) الدورة التاسعة عشر 1976وميثاق المدن التاريخية 1987
وتابع:علي مر الفترات التى شهدت نمو وتطور علم الترميم الأثرى,شغلت بال الباحثين والمرممين والمعماريين قضية إستكمال الأجزاء الناقصة منها,تلك القضية التى دائما تتصدر أوراق عمل أهم ومعظم المؤتمرات الدولية والتى تأثر فى أولويات التوصيات الخاصة بهذه المؤتمرات وفى أهم البنود التى تناولتها المواثيق الدولية محدثاً جدلاً ونقاشاً علمياً صخبا وخصباً لا ينتهى
وأضاف:كانت عمليات الإستكمال للأجزاء الناقصة من المبانى الأثرية تخضع بلا شك للاجتهادات الشخصية قبل أن يكون لهذه الأجراءات قواعدها وأسسها العلمية والتى نمت وتطورت مع الحاجة إليها من خلال مؤتمرات علمية مختلفة ومواثيق دولية اتفقت عليها بحيث أصبح لعلم الترميم بشكل عام وعملية الاستكمال بشكل خاص القواعد والأسس العلمية التى ينبغى الألتزام بها مع ترك مساحة مناسبة لأعضاء حرية الحركة والمرونة