طالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بتغليظ عقوبة التعذيب واستعمال القسوة واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند من القانون .
وأكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد انور السادات ضرورة تعديل قانون العقوبات والاجراءات فيما يخص هذه الجرائم مع أهمية تعريف جريمة التعذيب وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التعذيب .
وطالبت اللجنة بتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة لكل من ارتكب جريمة التعذيب وأيضا تغليظ عقوبة استعمال القسوة مع المواطنين على ألا تقل مدة العقوبة عن عام واعطاء المجني عليه حق رفع دعوى مباشرة في حال تعرضه للتعذيب .
ياتى ذلك فى الوقت
الذى شهد فيه اجتماع اللجنة عدد من القفشات خلال مناقشة تعديلات قانون
الاجراءات الجنائية خاصة فى جريمة التعذيب، حيث سال النائب محمد عبد الحميد
هاشم زملائه عن تعريف التعذيب المعنوى الوارد فى قانون العقوبات المصرى
وقال "يعنى لو واحد قالى بخ يبقى ده تعذيب معنوى "، فضحك النواب.
وعلق النائب محمود عامر مشيرا الى اهمية تعديل تعريف التعذيب
فى قانون العقوبات المصرى اسوة بالقوانين العالمية واتفق معه النائب عمرو
حمزاوى .
ومن ناحية أخرى أكدت لجنة حقوق الإنسان فى بيان لها على أهمية سرعة تقديم
الجناة الحقيقيين فى الأحداث الطائفية التى شهدتها منطقة العامرية غرب
الإسكندرية الشهر الماضي لمحاكمة عادلة .
وقالت اللجنة فى البيان ان تقديم الجناة الحقيقيين لمحاكمة عادلة وفقا
للقانون هام و ضرورى حتى لا تتكرر تلك الأحداث مع ضرورة الاهتمام بالتعليم
الصحيح لمباديء الدين التى هى الدرع الحامي لنسيج المجتمع وحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتعليم وكذلك المؤسسات الدينية التعاون على
تحقيق ذلك وضرورة العمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر لضمان السلام
الإجتماعي.
واضافت انها سوف تتكفل بدراسة ومتابعة حالات التوتر الطائفي والعمل على
وضع حلول جذرية لها من سرعة إصدار القوانين المتعلقة بتنظيم بناء دور
العبادة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
كما أعربت اللجنة عن سعادتها لانتهاء أزمة العامرية وعودة الأسر القبطية
إلى منازلهم بالعامرية مرة أخري ودور نواب الشعب فى احتواء تلك اللجنة.