قال الدكتور علي حسن، مدير عام المتحف المصري سابقا ، إن الأرض التي بني عليها مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي سيتم هدمه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، كانت مملوكة للمتحف المصري بالفعل وجزءا لا يتجزأ منه، وتم الاعتداء عليها واغتصابها – بحسب وصفه- في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتوظيفها سياسيا، في ستينيات القرن الماضي.
وأشار إلى أنه على الفور شيد عليها عليها المبنى الحالي ليكون مقرا للاتحاد الاشتراكي، في عهد جمال عبد الناصر، واستغله بعد ذلك الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليكون مقرا للحزب الوطني الديمقراطي الذي أسسه في عام 1978، وأعقبه على رئاسته الرئيس السابق محمد حسني مبارك منذ عام 1981 وحتى فبراير 2011.
وقال "حسن" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن قرار هدم المبنى "أثلج صدره"، وأنه الحل الوحيد الذي يحول دون استغلال المبنى من جانب المستثمرين والذي يضمن الاستفادة الكاملة للمتحف به.
وأشار إلى أنه يجب أن تستغل مساحة المبنى بعد هدمه لإقامة حديقة غناء نستورد لها أهم أنواع الزهور في العالم على غرار ما يوجد في متحف اللوفر والمتحف البريطاني ومتحف "متروبوليتان" بنييويورك، يخصص جانب فيها لإقامة الندوات وجزء للمثقفين.
وأكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء يستحق أن نهنئ به كل المهتمين بالآثار، وكل من يزور هذا المتحف من مصريين وسياح لأنه حق عاد لأصحابه الأصليين.
وكان مجلس وزراء مصر قد أصدر قرارا رسميا أمس الخميس بهدم مقر الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي تم حرقه خلال أحداث 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.