بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة بشأن شائعات تسريب الأسئلة والغش، جاءت نتيجة الطلاب لتكشف عن تفوق أعداد كبيرة منهم، وسط تأكيدات على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفي هذا السياق، يوضح القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات العقوبات المقررة لكل من يشارك في تسريب أسئلة الامتحانات أو نشرها أو الترويج لها، بهدف حماية منظومة التعليم ومنع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.
تسريب أسئلة الامتحانات
ونص القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من قام بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بأي وسيلة، وكان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما حدد القانون عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الأفعال، حيث يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب والحفاظ على مصداقية نتائج الشهادات التعليمية.



