EN 
تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر
وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.
يتضمن شهر مايو العدد من الإجازات سواء للقطاع العام أو الخاص حيث أنها تتنوع بين الإجازات الدينية والوطنية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية لشهر مايو.
ومن المقرر أن يوافق الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تفاصيل إجازة عيد العمال وعيد القيامة وشم النسيم
ومن المقرر أن يوافق موعد شم النسيم 2024، يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، ومن المقرر أن يحصل الموظفين على إجازة مدفوعة الأجر خلال هذا اليوم.
فيما تم ترحيل إجازة عيد العمال والتي كان مقرر لها أن تكون يوم 1 مايو الأربعاء، لتكون الأحد الموافق 5 مايو، لتصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متتالية
- يوافق يوم الجمعة 3 مايو عطلة أسبوعية
- يوافق يوم السبت 4 مايو عطلة أسبوعية
- يوم الأحد 5 مايو مايو إجازة عيد العمال.
- الإثنين 6 مايو إجازة عيد شم النسيم.
الإجازات المتبقية فى 2024
- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.
- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.
- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.
- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.
- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.
وأوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.
