نواب يشيدون بتسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير رأس الحكمة مايو المقبل.. ويؤكدون: خطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأفضل

• مشروع تطوير رأس الحكمة يستقطب استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطويره
• برلماني: الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» ستعيد العافية للاقتصاد المصري
• نائب بالشيوخ: الدفعة الثانية لـ"رأس الحكمة" تعزز من قوة وصلابة الاقتصاد المصري
   

أشاد عدد من النواب بإعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، وأكدوا أن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة.

فى البداية، ثمن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن الاستقرار الذي تشهده السوق المصرية، خاصة بعد إعلان  صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه والثقة الكبيرة في إمكانياته.

وأضاف أن وزيرة التخطيط، أعلنت منذ أيام أن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد  للأفضل.

وشدد على أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوع من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات، ووصول الدفعة الثانية سوف يعيد العافي للاقتصاد المصري.

وأكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، ستحدث انفراجة كبيرة للسوق  والاقتصاد المصري.

وعلق خلال تصريحات صحفية، على  إعلان وزيرة التخطيط، بأن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل،  قائلا إن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة.

وشدد على أهمية مواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الترويج لمشاريع استثمارية متنوعة.

وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.