قمة كل عامين ومؤتمر اقتصادي في يونيو|سفير الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل البرنامج التمويلي لمصر

تحصل مصر خلال الأعوام المقبلة على 7.4 مليار يورو  بناءً على الاتفاق التمويلي الموقع مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا. 

وكشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، كريستيان برغر، عن الخطوط العريضة لبرنامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم توفير مليار يورو في مجال التمويل متناهي الصغر خلال العام الجاري باعتبارها قروضا تستمر لفترة طويلة بفوائد منخفضة جداً.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم 4 مليارات يورو أخرى إلى مصر؛ في إطار حزمة التمويلات خلال 3 سنوات من 2025-2027.

وتابع "تجري العديد من المناقشات والمحادثات مع مصر في الفترة الحالية حول كيفية دعم الدولة في أن تصبح مستقرة بشكل أكبر لمواجهة الصراعات والاضطرابات السياسية المحيطة وأيضا التحديات الاقتصادية".

ولفت إلى أنه يجري حالياً الاتفاق والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وذلك لأنه ليس هناك اتفاق سياسي شامل بخصوص الدعم المالي المعلن، بالإضافة إلى توقيع بعض الاتفاقيات الفنية المتعلقة بحساب الفائدة على القروض، ومدد القروض وأيضا المجالات والأنشطة التي سيتم استخدام تلك القروض فيها.

مؤتمر اقتصادي نهاية يونيو 

وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا مع مصر في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً، وأولى الإجراءات والخطوات لتنفيذ تلك الاتفاقيات هي عقد مؤتمر اقتصادي في مصر بنهاية يونيو القادم، سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيله والموضوعات التي سيغطيها والتي سيكون من أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من القطاعات التي تمثل فرصاً استثمارية ضخمة للشركات الأوروبية بمصر، بالإضافة إلى فرص تصدير الكهرباء إلى أوروبا وأيضا دعم القطاع الخاص المصري.

كما سيتم خلاله توقيع اتفاقيات القروض والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها على مدار السنة.

ولفت إلى أن جزءا صغيرا من هذا التمويل سيتم توجيهه لملف الهجرة، لافتاً إلى أن هذا التمويل غير مخصص لاتفاق معين، ولكن هو تمويل في إطار التعاون في ملف الهجرة بشكل عام. 

وأشار إلى هناك 6 مجالات مهمة سوف يركز عليها هذا التعاون منها السياسي، وبالتالي تم رفع درجة الشراكة إلى شراكة استراتيجية، ولهذا سيتم عقد قمة مرة كل سنتين بين مصر والاتحاد لمتابعة ملفات التعاون المشترك.