ما معنى التنمية المستدامة.. وكيف يستفيد المواطن منها لتحقيق مستقبل أفضل؟

تعتبر عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية التي تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، المعنى الحقيقي أو مفهوم التنمية المستدامة بحسب اللجنة الدولية للبيئة والتنمية.

فيما يجب التغلب على خطورة التدهور البيئي، الذي يواجهه العالم، مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.

تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة الأرض على التحمل وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

أبعاد العناصر الأساسية للاستدامة:
البعد الاجتماعي: البطالة، التنمية المحلية والإقليمية، الرعاية الصحية والثروات، الترابط الاجتماعي، توزيع الخدمات
البعد الاقتصادي: التنمية الاقتصادية، التنافس، النمو الاقتصادي، الإبداع والتنمية الصناعية
البعد البيئي: الحفاظ على جمال الطبيعة، ونوعية المياه والهواء والتربة وتغير المناخ،التنوع البيولوجي

عناصر تحقيق الاستدامة وتوجهات الدولة في 2030
العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة هى سرعة اتخاذ القرار وتحقيق التوازن وايجاد الحلول البديلة والمشاركة فى صناعة القرار ويرسخ الدستور المصري لعام 2014 فكرة التنمية المستدامة ومبادئها، وتتضح أبعادها الثلاثة (الاجتماعية – الاقتصادية – البيئية)، بشكل مباشر مع الدستور لتحقيق الاستدامة والتنمية بصورة غير مباشرة.

وتهتم الدولة من خلال الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويذكر البعد البيئي للتنمية المستدامة مع مواد الدستور المختلفة في عدد من المواد (44، 45 ، 46 ، 50) وتلتزم الدولة بما يلي:

كما تعني التنمية المستدامة على المستوى البيئي بترشيد استهلاك الموارد غير المتجددة والاستعاضة عنها بمصادر أخرى متجددة، والحد من انبعاث المواد الضارة بالبيئة.

أما على المستوى الاقتصادي فتتلخص في تنظيم الاقتصاد لتحقيق الأهداف على المدى البعيد، والحفاظ على رأس المال المادي المتمثل في خدمات البنية التحتية والمباني والمنشآت وغيرها، وحماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به وحماية البحار والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث حماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة الحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي.

أهداف التنمية المستدامة
لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع تتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، إضافة إلى ترابط الأهداف، والتأكد من سير الجميع في الركب، فمن المهم تحقيق كل الأهداف بحلول عام 2030 من خلال العمل وفقا لخطط مدروسة ومحددة المدة.