EN
لا تزال الأزمة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم قائمة، مع إصرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب على التصعيد وتنفيذ كافة مطالبه، على الرغم من المكاسب التي تعهد الاتحاد بتوفيرها.
وكان الأهلي قد هدد بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز في حالة لم تنته البطولة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية في مصر.
وأفرد في مذكرة له بتاريخ 8 يونيو الجاري، 6 أخطاء فادحة ارتكبها الاتحاد خلال الموسم، من تغيير لمواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل مباريات مؤجلة للمنافسين وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي، الذي خاضمباراة كل 72 ساعة على مدار 8 مباريات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه منافسه بالفارق الزمني نفسه عند إقامة مؤجلاته.
وأضاف الأهلي أنه كان هناك عدم تقدير لعامل الوقت من قبل الجبلاية، الذي عمل على استهلاك الوقت الذي كان كافيا لاستكمال بطولة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم.
وأشار الأهلي إلى تجاهل الاتحاد للإساءات العلنية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.
كما حمل الأهلي اتحاد الكرة مسئولية أزمة القيد في القائمة الإفريقية فينسختهاالجديدة، وأنه لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الإفريقي والأزمة التى سوف تواجهها الأنديةالمصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الإفريقي "كاف" سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الأولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.
وفي المقابل، رد اتحاد الكرة في بيان على مذكرة الأهلي، قال فيه إنه أوضح كثيرا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وشرح الاتحاد أنه كان يرغب في الانتهاء من بطولة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم، لكن الظروف لم تكن مواتية لذلك، كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية، وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية.
وفيما يتعلق بالقيد الإفريقي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الإفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من (30 يونيو إلي 5 أغسطس) استنادا إلي إعادة نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
وقرر الاتحاد تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية علي أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة .
وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة (إيفاب) لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع علي تكاليفه وقدرة الأندية علي تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه.
كما أعلن الاتحاد مواعيد المباريات المتبقية في الدوري وبطولة الكأس وموعد إقامة مباراة السوبر.
وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على عدم مجاملة الاتحاد لأي من فرق الأهلي أو الزمالك في أزمة استكمال بطولة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارا من 21 يونيو الجاري.
وصرح سويلم عبر برنامج (نمبر وان): "بدون مجاملة اتحاد الكرة كان يتمنى الاستجابة لوجهة نظر النادي الأهلي وتنفيذها بأن تنتهي مسابقة الدوري قبل كأس الأمم، لم نجامل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد، بل كان اتحاد الكرة حريصا أن يأخذ كل فريق الوقت الكافي لأنه يمثل مصر في البطولتين العربية والإفريقية".
وعلى الرغم من تعهدات اتحاد الكرة ومبرراته، إلا أن النادي الأهلي لم يتراجع عن موقفه التصعيدي، وقرر مجلس إدارته في اجتماعه يوم الثلاثاء متابعة جلسة مركز التسوية والتحكيم باللجنة والأولمبية المصرية، التي ستنظر اليوم الأربعاء في دعوى الأهلي، قبل أن ترسل القلعة الحمراء ملف الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية.
وناقش مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب العديد من الملفات في الاجتماع الذي جرى بمقر النادي بالجزيرة، والذي بدأه التصديق على محضر الجلسة السابقة ثم استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري واللذين قاما بشرح الإجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وقال المستشارون القانونيون إن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم اليوم بنظر الشق المستعجل في الدعوى.
وأوضحت مصادر بالأهلي لـ "صدى البلد": أن اللجنة القانونية عرضت الموقف وخطوات النادي في هذا الشأن دون أن يكون هناك أي تعقيب من المجلس .
وأضافت المصادر ان هناك ملفا يتم ترجمته حاليا قبل عرضه من جديد علي اللجنة القانونية، وهو ما كان متفق عليه سابقًا في الشكوي للإتحاد الدولي لكرة القدم.
