6 أبريل.. نظر دعوى تعديل قانون الإيجارات لتحديد المدة

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي دعوى بطلان القانون رقم 6 لسنة 1997 من القانون 49 لسنة 1977 بجلسة 6 إبريل.

حملت الدعوى التى أقامها حسين كمال الجناحى واخرين رقم 101 لسنة 35 دستورية جديدة .

وطالبت الدعوى بطلان القانون فيما تضمنة من عدم النص على تحديد مدة عقد الايجار حال كون المستأجر شخص اعتبارى.