EN
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة لوقف برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ومنعه من ظهوره في أي قناة أخرى وتقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة.
وجاء بالحيثيات أن الإعلامي أحمد موسي لم يخالف ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي كما ادّعى أحد المحامين فى دعوته وأنه التزم الحيادية والمهنية فى برنامجه وأنه غير مسئول عمّا يحدث من بعض ضيوفه.
وأضافت الحيثيات أنه لا يوجد أى سند فى الدعوى المقامة لما يشير إلى انتهاك الدستور والقانون كما يزعم مقيم الدعوى، كما أن القانون يكفل الحرية التامة فى التعبير عن الرأى لأى مواطن طالما أنها تلتزم بحدود المعايير الإعلامية والتى راعاها الإعلامي أحمد موسى في محتواه الذى يقدمه ببرنامجه.
وكان المستشار حسام السنهورى، وأحمد الصياد، المحامي، والموكلان للدفاع عن الإعلامي أحمد موسى، قد قدّما للمحكمة كل الأسانيد القانونية التى تفند المزاعم التى ادعاها المحامى طارق العوضي، دون وجه حق تجاه الإعلامي أحمد موسى وبرنامجه والتى اتضح من خلالها احترامه لكل الآراء وعدم حجره على رأى فى برنامجه وأن كل شخص مسئول عمّا يقول كما قدّما ما يفيد كذباً كل ما قُدّم فى الدعوى والتى أصدرت على أساسها المحكمة الحكم السابق.
