EN
أعلن إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر أن مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى سيعقد اجتماعا هاما يوم الخميس المقبل ببروكسل برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى من الجانب المصرى و الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجرينى والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان من الجانب الأوروبي.
وأكد سوركوش - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أهمية اجتماع مجلس الشراكة القادم الذى يشكل مناسبة ممتازة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.
وقال السفير سوركوش إن مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى هو مجلس رفيع المستوى ، يعقد مرة كل عام على الأقل وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين.. مذكرا بأن مجلس المشاركة انعقد فى شهر يوليو من العام الماضى ٢٠١٧ بعد توقف لعدة سنوات، حيث تم التوقيع على وثيقة الشراكة الجديدة وتبنى أولويات الشراكة بين الجانبين وإطلاق عمل اللجان الفرعية المعنية بمناقشة تفاصيل كافة الموضوعات الفنية فى جميع المجالات ومن بينها التجارة والزراعةوالعلوم وتكنولوجيا المعلومات وحقوق الإنسان والهجرة، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية والتعاون الإقليمى.
وأشار سوركوش إلى أنه الآن وبعد الانتهاء من عمل اللجان الفرعية فان المسئولين من مصر والاتحاد الأوروبيسيجتمعون مرة أخرى لتقييم العمل وما تحقق منذ التوقيع على وثيقة الشراكة.
وشدد السفير الأوروبى على أن التعاون بين الجانبين شهد تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية ويتطور بوتيرة سريعة فى جميع مجالات التعاون من أجل تعزيزها.
لافتا إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التى انعقدت بين الجانبين وكذلك الزيارات المتعددة التى قام بها المسئولون الأوروبيونخلال الفترة الماضية إلى القاهرة والتى أسهما فى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ومنها زيارة مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان في أكتوبر 2017 لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر داخل وخارج حدودها بتوقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ لأفريقيا، وزيارة مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي ميجيل آرياس كانيتي في إبريل 2018 والتي وقع خلالها مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة بالاضافة إلى زيارات متعددة لمسئولين من هيئات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سوكورش أنالاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأكبر أيضا، لافتا إلى أن التعاون يمتد كذلك بشكل بارز وصولا الى المجال العلمى من خلال اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي والتى تم توقيعها العام الماضيلمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (بريما).
وأشاد سفير الاتحاد الأوروبى فى تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالإصلاحاتالاقتصادية الجارية فى مصر واعتبرها ساهمت فى تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص قطاع الطاقة حيث يدعم الاتحاد الأوروبىمصر فى هذا القطاع الهام كما يدعم استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة.. مذكرا بأن المياه والطاقة يعدان قطاعين هامين للغاية بالنسبة لنا، ففى قطاع المياه شارك الاتحاد الأوروبيمؤخرا فى اسبوع القاهرة للمياه وتم مناقشة ما يجب عمله وأفضل الممارسات والموضوعات التى يجب التركيز عليها وكيفية دعوة المستثمرين للاستثمار فى قطاع المياه.
وعن إلغاءالتعريفة الجمركية على السيارات التى يتم استيرادهامن دول الاتحاد الأوروبياعتبارا من أول العام المقبل ٢٠١٩، وشدد السفير على أنه واعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل فإنه سيتم بالفعل إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية الأوروبيةوليس فقط السيارات الأوروبيةوفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبىوالتى تنص أيضا على دخول المنتجات المصرية إلى الاتحاد الأوروبيبدون جمارك.
وعن عملية البريكست وانعكاساتها على الاتحاد الأوروبيوأيضا على مصر .. قال سوركوش إن " الاتحاد الأوروبيقوى بما يكفى" .. لافتا الى انه فيما يخص عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيوما يطلق عليها عملية "بريكست" فانه تم التوصل الى اتفاق فى هذا الصدد ، يتوقف ذلك على التصويت فى البرلمان البريطانى وإذاحدث شيئا من جانب بريطانيا فلن يكون من الممكن الحفاظ على الاتفاق لكنه اعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خسارة للجانبين.
وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيلن يكون له تأثيرملموس مع مصر لأن بريطانيا تعد مستثمرا كبيرا وشريكا اقتصاديا هاما بالنسبة لمصر ، ويعكفان حاليا على اتفاقية تجارة جديدة بينهما ، وكذلك الاتحاد الأوروبى فإنه يعد دون شك شريكا تجاريا كبيرا مع مصر ، وسيتواصل هذا التعاون بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال سوركوش إن إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون يورو في هيئة منح.
وأضاف أن هذا المبلغ يستهدف بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية، وخلق الوظائف، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات، والبيئة، كما أنه يدعم تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأشار الى أنه - ومن خلال البرنامج متعدد السنوات "مرفق النمو الشامل وخلق فرص عمل" - يدعم الاتحاد الأوروبي بيئة تمكين الأعمال ويعزز الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبييشجع كذلك الخدمات المجتمعية والاشغال العامة كثيفة العمالة.
وأوضح أنه - ومن خلال البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم الانتهاء منه في يناير 2018 - اكتسب أكثر من 50 ألف شاب، كثير منهم من النساء، مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف وتلقى ما يقرب من 10 آلاف منهم دعمًا محددًا للحصول على وظائف دائمة أو لبدء أعمالهم الخاصة.
